تناقلت وسائل إعلام محليّة، أنباء عن مقتل عدد من المحتجين وجرح آخرين خلال تفريق تظاهرة في بلدة #الشدادي جنوبي #الحسكة، خرجت ضد قرار #الإدارة_الذاتية في رفع أسعار المحروقات.

وأوردت صفحات ومواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 5 محتجين قتلوا خلال تفريق تظاهرات في بلدة الشدادي وأصيب عدد آخر، كما تداول ناشطون تسجيلات مصورة تظهر ثلاثة مصابين قالوا إنهم وصلوا إلى مستشفى البلدة.

في وقتٍ أظهرت صور وفيديوهات قيام محتجين ملثمين بكسر كاميرات للمراقبة في أحد شوارع الشدادي، وإشعال إطارات في بعض الشوارع الأخرى.

فيما قالت قوى الأمن الداخلي في “الإدارة الذاتيّة #الآساييش، على موقعها الرسمي: إن «مرتبطين بأجندة خارجية اعتدوا بالسلاح على مراكز ومؤسسات عسكريّة ومدنية وعلى المتظاهرين وأعضاء القوى الأمنية في مدينة الشدادي».

ولم يخف مسؤولون من “الإدارة الذاتيّة” خشيتهم من استغلال خلايا نائمة تتبع جهات عدة لاستغلال التظاهرات، حيث قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتيّة”، “عبد حامد المهباش”: إن «الإدارة الذاتيّة مُحارَبَة من النظام والإيرانييّن وتركيا».

وأضاف، أنه «يجب الانتباه للخلايا النائمة التي تتبع النظام أو داعميه أو الخلايا التابعة للأجندة التركيّة المأجورة والتي أرادت الاصطياد في المياه العكرة اليوم عبر إثارة الفوضى وتأليب الرأي العام في المنطقة ضد “الإدارة الذاتيّة”».

ووصف “المهباش” في تصريحاته لوسائل إعلام محليّة القرار بأنه «مدروس، وقد اُتخذ بالاعتماد على آراء المستشارين الاقتصاديين والماليين، وجاء في سياق عملية إصلاح مالي واقتصادي ضمن منظومة “الإدارة الذاتيّة”».

وحول احتمالية إعادة النظر بالقرار، قال “المهباش”: إنه «جاء عن دراسة، ولكن لأنها إرادة الشعب، ولأننا لسنا متصلبين في قراراتنا، لدينا القدرة على إعادة النظر في القرار، وأن نأخذ رأي الشارع بعين الاعتبار، لكن بحسب الإمكانيات».

في السياق ذاته، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتيّة”، “بيريفان خالد”، على الصفحة الرسميّة للإدراة، إنهم «بصدد عقد اجتماع طارئ، الأربعاء، لإعادة النظر في القرار رقم 119 القاضي برفع تسعيرة المحروقات، وذلك نزولاً عند المطالبات الجماهيرية بإعادة النظر في القرار».

وشهدت مدينة #القامشلي، مساء الثلاثاء، خروج المئات في تظاهرة جابت الشارع الرئيسي في المدينة من دوار الصوامع حتى تقاطع البلدية، رفع فيه المحتجون لافتات طالبت بإلغاء القرا، بعد اعتصام العشرات من أصحاب المحال التجارية في السوق المركزي أمام بلدية القامشلي.

كما شهدت بلدة كركي لكي(معبدة) إضراباً عاماً للمحال، فيما خرج محتجون في مدينة #عامودا ضد القرار.

ويرى معارضو القرار، أنّ المشتقات النفطية تنتج محلياً وأنّ رفع تسعيرتها عدة أضعاف من شأنه أن يؤدي إلى غلاء عام للأسعار في المنطقة.

ومع الساعات الأولى لليوم الثاني منذ صدور القرار، بدأ سائقو تكاسي للخطوط العامة بين الأحياء في مدينة القامشلي برفع تسعيرة النقل من 300 إلى 500 ليرة سورية للراكب الواحد.

وأشار السائقون، إلى أنّ أصحاب محطات الوقود باشروا بتطبيق القرار، وبيع البنزين بـ400 ليرة سوريّة بعد أنّ كان بـ200 ليرة.

وشمل قرار “الإدارة الذاتيّة”، رفع أسعار جميع أصناف المحروقات بنحو 100% و350%، وذلك بعد نحو شهر من رفعها رواتب الموظفين في مؤسساتها بنحو 30%.

---