تحدث تقرير لمعهد واشنطن عن الخيارات الأميركيّة لتعزيز مصالح واشنطن في سوريا، حيث أكد المعهد أنّ «الأهمية الاستراتيجية للوجود الأمريكي في الشمال الشرقي تفوق بكثير مخاطر وتكلفة ما يقرب من 900 جندي أميركي».

وركّز التقرير على الخيارات الأميركيّة في مناطق شمال شرقي سوريا، وذلك على اعتبار أن القوّات الأميركيّة تتمركز في تلك المنطقة، إضافة إلى أن القوى التي تسيطر على معظم مناطق الشمال الشرقي تعتبر حليفاً بارزاً لواشنطن وهي قوّات سوريا الديمقراطيّة.

ويؤكد التقرير الذي ترجمه موقع «التيّار العربي للمستقبل» أنّ: «المسارات المحتملة لإنهاء الحرب والحفاظ على المشاركة الأميركيّة أصبحت أقل وأكثر صعوبة»، لا سيما بعد المراجعة التي تجريها إدارة “جو بايدن” لسياسية سوريا، وذلك تزامناً مع الانتخابات الرئاسيّة التي تجريها الحكومة السوريّة.

وعن الوجود الأميركي في سوريا وارتباطه بهدف مواجهة تنظيم «داعش»، يؤكد التقرير أن هذه المهمّة يصعب تحديدها بسهولة في الوقت الراهن، لا سيما وأنه حتى مع إعلان هزيمة التنظيم لا تزال خلاياه نشطة في بعض المناطق، وبالتالي «فقد أصبحت الغاية تنصب وراء إحراز الهزيمة النهائية».

وحول القوى المسيطرة على مناطق شمال شرق سوريا والوجود الكردي يرى كاتب التقرير أن المناقشات بين الأطراف الكرديّة ستكون «عرضةً للانهيار تماماً، فيما إذا استمرت بالتركيز على الخلافات الداخلية والهوية الكردية»، مشيراً إلى أن الحكم المحلي المستقر والشفاف هو السبيل الوحيد لضمان دعم الولايات المتحدة المتسق وتعزيز نتيجة إيجابية في السنوات المقبلة.

ويتهم التقرير الدبلوماسية الأميركيّة بعدم مواكبة تطوّر قوّات سوريا الديمقراطيّة من كونها مجموعة من القوّات الكرديّة والعربيّة المتباينة إلى قوّة عسكريّة وشريك في مناطق شمال شرقي سوريا، فكانت أقل وضوحاً في التعامل مع تلك القوّات.

ويرى التقرير أن فشل الأطراف الكرديّة المتحاورة في المنطقة والمتمثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والمجلس الوطني الكردي (KNC)، بالوصول إلى تسوية رسميّة يرجع «في جزء كبير منه إلى أن الطرفان لم يدركا بعد الأهمية الجيوسياسية لتوحيدهم، فبدلاً من العمل على حل النزاع مع تركيا وبناء الثقة في واشنطن وأوروبا والمجتمعات المحلية الخاضعة لولايتها، ظلّ الطرفان يركزان على النزاعات الداخلية وحجج بيروقراطية».

إضافة إلى أن «معظم المتحاورين المحليين هم من المسؤولين العسكريين الذين نادرًا ما يستوعبون مدى أهمية المحادثات بالنسبة للمجتمع الدولي».

ويشير التقرير إلى أن «الولايات المتّحدة عرّضت نفوذها في المنطقة للخطر مراراً، لا سيما عند إصدار إعلانات الانسحاب. حيث أن فشل إدارة بايدن في الإشارة إلى ثقتها في السلطات المحلية وعزمها الواضح على مواصلة الدعم الأمريكي، سيعني أن جميع المكاسب التي تحققت هناك من استعادة أراضي داعش إلى سد الفجوات بين الكرد، وإعاقة روسيا ونظام الأسد وتركيا  ستكون ضائعة» بحسب رأي الكاتب.

وخلص التقرير إلى العديد من التوصيات السياسية لواشنطن بشأن سياستها في سوريا على المدى القريب أبرزها «زيادة حصة موظفي وزارة الخارجية العاملين في قضايا شمال شرق سوريا في واشنطن وعلى الأرض، وذلك لتشجيع الشركاء المحليين، لجعل التواصل بين المصالح السياسية أكثر مرونة».

كما أوصى تقرير المعهد الأميركي بـ«الحد من العقوبات المفروضة على الشركات التي تسعى للعمل في الشمال الشرقي واتخاذ خطوات أخرى لزيادة الدعم الدولي والمحلي لتحقيق الاستقرار»، إضافة إلى «حث وكالات الأمم المتحدة على تجاهل ضغوطات النظام الذي منعها من تحسين تعاونها وتنسيقها مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الجهة التي توفر الأمن والمساعدات لحوالي 1.8 مليون شخص في شمال شرق البلاد».

وأكد أيضاً على ضرورة «الضغط على تركيا في محادثات التوفيق بين الأطراف الكردية، دعماً لمحادثات الوحدة الكردية»، في حين أوصى قوّات سوريا الديمقراطيّة والسلطات الكرديّة الأخرى بـ«إجراء تقارير منتظمة عن التواصل القبلي العربي ، وهو أمر حيوي لضمان بقاء الولايات المتحدة في القوة ضد النفوذ الإيراني والروسي وداعش في المنطقة».