تراجعت هيئة #الاتصالات التابعة للسلطات السورية، عن كامل فترة السماح لجمركة الأجهزة الخليوية غير المسجلة على الشبكة الخاصة بالحكومة، كما أضافت شرطاً يحرم حاملي أجهزة من تسجيلها ورفعت الرسوم أكثر من 5 أضعاف.

وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات منح أصحاب الأجهزة #الخلوية العاملة على الشبكة السورية لتاريخ 18-3-2021 ولم يصرح عنها فترة سماحية لنهاية شهر حزيران القادم.

كما أشارت إلى «عدم إمكانية التصريح عن الأجهزة التي عملت على #الشبكة بعد تاريخ 18-3-2021».

https://www.facebook.com/SYTRA.SYRIA/posts/2975247136048507

وكانت الهيئة جمدت تطبيق قرار التصريح عن أجهزة الهواتف الخلوية وجمركتها، لمدة 6 أشهر ابتداءً من 18 آذار 2021، أي كان من المقرر أن تنتهي المدة في 18 تموز المقبل.

كما رفعت هيئة #الاتصالات، رسوم التصريح عن أجهزة الهواتف المحمولة (أي جمركتها) بأرقام وصلت في بعض أنواع الخلوي إلى 10 أضعاف ما كانت عليها.

والرسوم الجديدة قسمت الهواتف بحسب أنواعها وفق شرائح، الأولى 130 ألف #ليرة سورية، الثانية 220 ألف، الثالثة 400 ألف ليرة، الشريحة الرابعة 500 ألف ليرة.

وكانت الرسوم السابقة، شريحة الهواتف الأولى 20 ألف ليرة سورية، الثانية 45 ألف، الثالثة 80 ألف، الشريحة الرابعة 100 ألف ليرة.

يذكر أن السلطات السورية وضعت يدها على شركتي الخلوي في سوريا “#سيريتل” و”ام تي ان” وعينت حارساً قضائياً على كل منها، في ظل تصريحات عن قرب دخول مشغل حلوي ثالث، إلى روسيا يعتقد أنه تابع لـ “أسماء الأسد” زوجة الرئيس السوري “بشار الأسد”.