منذ أن أصدرت الحكومة السورية قرارا برفع الدعم الحكومي عن مجموعة من العائلات السورية، تم تقديم ما لا يقل عن 200 ألف اعتراض في اليوم الأول لتنفيذ مبادرة إعادة هيكلة الدعم في سوريا.

ولم توافق الحكومة حتى الآن على قراراتها في موضوع توزيع الدعم ومنحه لمن يستحقه، إذ إن هذه القرارات لم تتخذ المسار الصحيح حتى الآن.

قرارات غير عادلة

وحول إعادة الدعم للحاصلين على السجل التجاري من الدرجة الرابعة، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم، أن إبقاء الدعم للفئة الرابعة من التجار في غرف التجارة ليس له علاقة بشعار الحكومة القاضي بإعطاء الدعم إلى مستحقيه.

وقال عضو غرفة التجارة: لا يوجد لدينا إحصائيات ولا مقاييس صحيحة بأن هذا التاجر يستحق الدعم وهذا لا يستحق، موضحا أن قرار الحكومة حول إبقاء الدعم للفئة الرابعة ليس مقياسا بأن التاجر مكتف أو غير مكتف لأنه لا توجد معايير واضحة حول ذلك.

في حين أن مسؤولون حكوميون، قد أشاروا سابقا إلى أن قرار رفع الدعم جاء بعد دراسات معمقة تبين فيها، أنه جاء في الوقت المناسب لزيادة رواتب الموظفين، من خلال حصر الدعم بالفئات التي تستحقه، وإلغاؤه عن الفئات غير المستحقة، والذي يمكن بإلغائه عنهم تحقيق وفرة مادية لدعم رواتب الموظفين، وتحسين مستوى المعيشة.

وشدد الخبير الاقتصادي مؤيد الأحمد، على أن “قرار رفع الدعم الذي تصدره الحكومة دون أي دراسة تفصيلية لأوضاع المواطنين سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة الوسطى وتحويلها إلى طبقة فقيرة بالكاد تستطيع تأمين جزء صغير من قوتها اليومي “.

وأوضح الأحمد، في حديثه لـ “الحل نت”، أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم سجل تجاري، فالكثير منهم لديهم دخل إجمالي بسيط ويعيشون عوائلهم بشق الأنفس، وكذلك ليس كل المنتسبين للغرف التجارية لديهم عوائد مالية ضخمة.

حيث تم تسجيل عشرات الشكاوى من أصحاب السجلات التجارية، حيث توجد سجلات بأسماء الأشخاص الذين غادروا البلاد منذ سنوات، لكن سُحب الدعم من عوائلهم المتواجدين في البلد.

للقراءة أو الاستماع: خطأ اقتصادي كبير.. أزمة رواتب بسبب رفع الدعم في سوريا

تحميل نتائج الحرب على عاتق المواطنين

ضمن هذا السياق، أوضح المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا لصحيفة “تشرين” المحلية، أن الغرفة لا توافق على طلبات تخفيض درجات التجار والصناعيين من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة إلى الدرجة الرابعة، وذلك بناء على توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأمل المسالمة من التجار والصناعيين المسجلين في الغرفة أخذ العلم والالتزام وعدم إرباك أنفسهم بمراجعة الغرفة بهدف تخفيض درجاتهم إلى الدرجة الرابعة لأن ذلك غير مسموح وفقا لتوجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كما ذكر آنفا.

وبررت الجهات الحكومية ذلك بالظروف الاقتصادية والحصار القائم في البلاد منذ سنوات، لكن هذا القرار سيفقر الشريحة المستبعدة من الدعم، وبالتالي زيادة عدد الفقراء، هذا فضلا عن التقارير الدولية التي تقول بأن نحو 85 في المائة من السوريين في الداخل تعيش تحت خط الفقر.


وبالعودة إلى المتخصص الاقتصادي، “على الحكومة أن تعلم أن كل من يملك سيارة أو سجلا تجاريا بسيطا، في حال سحب الدعم منه، سيضطر إلى شراء المواد الأساسية بأسعار باهظة، وهذا غير ممكن في أي دولة. “

وأردف: “مهما كان دخل التاجر جيدا، فهذا ليس مبررا للحكومة من أن تقوم باستغلاله وحرمانه من الدعم، ومن الممكن أن تتحول نسبة التجار متوسطي الدخل إلى فقراء في هذه الحالة”.

وبحسب مصادر محلية، فقد سحب العشرات من أصحاب السجلات التجارية والصناعية سجله وتخلوا عنه، وبالتالي يمكن القول إنه إذا لم تُلغي الحكومة هذا القرار من أساسه، فقد يؤدي ذلك إلى ترك العديد من التجار والصناعيين لمهنهم، والتوجه إلى مهنة أخرى، أو قد يختارون الخيار الأسوأ، وهو السفر خارج البلد، الذي أصلا بات خالي من نصف سكانه.

للقراءة أو الاستماع: قلة البضائع في أسواق دمشق.. فهل ترتفع الأسعار؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.