وكالات

كشفت مفوضية #حقوق_الإنسان في #العراق، اليوم الإثنين، عن تسجيلها زيادة ما بين 65 و70 ألف نزيل ومودع وموقوف في السجون العراقية.

وذكر عضو المفوضية زيدان خلف في تصريحات، أن «المفوضية سجلت حالات اكتظاظ في عدد من السجون العراقية، فمثلاً في القاعات الصغيرة التي تستوعب 10 أشخاص تم إيداع فيها أكثر من 30 شخصاً».

مبيناً أن «هذا الاكتظاظ يسبب أجواء غير صحية من ارتفاع مستوى الرطوبة وقلة الأوكسجين ويلقي بظلالة الشديدة على الخدمات المقدمة للنزلاء».

واضاف خلف، أن «العام 2020 من أكثر الأعوام في تاريخ دائرة الإصلاح العراقية تسجيلاً للوفيات بين النزلاء بأكثر من 355 حالة وفاة، ويعتبر هذا رقم كبير جداً مقارنة مع السنوات الماضية».

مستكملاً حديثه أن «#وزارة_العدل أبلغتنا عن عزمها فتح عدد من السجون الجديدة منها سجن الحلة وسجن أبو غريب، وهذه الخطوة ستساهم في تقليل الإكتظاظ داخل السجون».

وأكد المتحدث باسم #وزارة_العدل العراقية، أحمد لعيبي، الأسبوع الماضي، أن بلاده تنوي بناء المزيد من السجون بسبب ما وصفه بـ”حالة الاكتظاظ داخل السجون الحالية».

وذكر لعيبي، في تصريحات أن «هناك خطة لتوسيع السجون في البلاد، بهدف معالجة حالة الاكتظاظ”. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن لعيبي تأكيده قرب «فتح سجون جديدة، ضمن اتفاقات مع #الأمم_المتحدة، من أجل توسيع السجون، بسبب كثرة أعداد النزلاء وقلة الأبنية».

قبل ذلك، حذرت مفوضية #حقوق_الإنسان، من الانتهاكات داخل سجون العراق. وأشار عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان، إلى أن «أغلب السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد تشهد العديد من المشكلات، وبعيدة عن تطبيق المعايير الدولية في التعامل مع النزلاء والموقوفين».

مؤكداً أن «هناك العديد من المشكلات، أبرزها الاكتظاظ، وتأخر إطلاق السراح، والزيارات العائلية، والضمانات القانونية، والغذاء، والصحة، وكون السجون ومراكز الاحتجاز قديمة، وتعدد إدارات السجون ومراكز الاحتجاز بين الوزارات، وعدم وجود برامج تأهيل حقيقية، واستنزاف الملف لأموال هائلة من خزينة الدولة».

كما أكد مدير دائرة الإصلاح في #بغداد، كامل هاشم أمين، وجود اكتظاظ في السجون الخاصة بـ “الأحداث”، موضحاً أن «الحكومات المتعاقبة لم تقم ببناء سجون خاصة بهم، على الرغم من وجود خصوصية في البرامج المتعلقة بإعادة تمكينهم ودمجهم».

ويوجد في العراق نحو 13 سجناً رئيسياً في مدن وسط وجنوب البلاد، فضلاً عن العاصمة #بغداد، وإقليم كردستان، عدا عن ما يعرف بالسجون المؤقتة التي تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وتُعرف في العراق بـ”التسفيرات”.

لكن لا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في #العراق، لكن مصادر صحافية وتقارير ترجّح تجاوز عددها المائة ألف سجين تتوزع على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.