وكالات

كشفت لجنة النزاهة في #البرلمان_العراقي، اليوم الاثنين، عن الجهات المسؤولة عن تهريب 150 مليار دولار من #العراق، خلال السنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة محمود جواد، في تصريحاتٍ صحافية، إن «المسؤولين عن تهريب 150 مليار دولار من العراق، خلال السنوات الماضية، شخصيات سياسية وحكومية وتشريعية متنفذة».

«إضافة إلى وجود أطراف دولية متورطة بملف التهريب، وعمليات التهريب لغاية اليوم مستمرة، رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وأبناء الشعب»، بحسب جواد.

وأضاف أن «قانون استرداد أموال الفساد، الذي طرحه رئيس الجمهورية #برهم_صالح مهم جداً، لكنه يجب أن يطبق بصورة صحيحة ولا يكون عبارة عن حبر على ورق كبقية القوانين».

مشيراً إلى أن «هذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وحكومية حقيقية في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهذه الإرادة غير متوفرة رغم وجود القوانين».

أمس الأحد، أعلن الرئيس العراقي #برهم_صالح في كلمة له، تقديم مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” إلى #البرلمان_العراقي.

وقال “صالح” إن هذا المشروع: «هو خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج، وتقديم الفاسدين للعدالة».

ولفت إبّان كلمته إلى أن: «مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد»، كما أوضح أن: «مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان».

ويتذيّل العراق مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، فقد حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي رصد 180 اقتصاداً حول العالم بوقت سابق.

كما وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحداً من أكثر الدول فساداً في العالم.

إذ حلّ وقتها العراق بالمركز 162 من مجموع 180 دولة. وتعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 على إيقاف انتشار الفساد بمفاصل الدولة العراقية.