وكالات

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في #العراق، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات الأكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

كما طالبت المفوضية، بمحاسبة عناصر الأمن الذين يمارسون العنف المفرط، وإحالتهم للقضاء وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات.

ودعت المفوضية في بيان «المتظاهرين بمنع من يريد حرف التظاهرات عن مسارها السلمي واستمرار ممارستهم لهذا الحق عبر التعاون مع القوات الأمنية وحفظ الممتلكات العامة والخاصة».

معبرة عن أسفها «لسقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة للتصادمات التي حدثت في #ساحة_التحرير ببغداد والتي أدت لاستشهاد متظاهرين اثنين وإصابة 20 آخرين».

كما أكدت إصابات عدد منهم ما زالت خطرة حتى الآن، كاشفة في البيان عن إصابة «130 عنصراً من القوات الأمنية واعتقال عدد كبير من المتظاهرين تم إطلاق سراحهم».

مبينة أن «المتبقي 11 معتقلاً من المتظاهرين تمَّ عرض أوراقهم على القضاء، وقد تمَّ حرق كرفانين  لقوة حفظ النظام نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الأمنية والحجارة والآلات الحادة من قبل المتظاهرين».

وأكملت المفوضية أن «المفوضية ومنذ بدء التظاهرات ولغاية هذه اللحظة كانت تطالب بمنع استخدام العنف المفرط وأخضعت قوات حفظ القانون والقوات الأمنية المساندة لها لأكثر من 500 ورشة تدريبية حول كيفية التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم».

يُشار إلى أن تظاهرات أمس الثلاثاء، 25 مايو، انطلقت للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، وتم رفع شعار “من قتلني؟”، على خلفية اغتيال رئيس الحراك المدني في مدينة #كربلاء إيهاب الوزني.