5 أيام تفصل عن انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد، فكيف سيكون شكلها، وما هي ظروفها؟ وهل سيتم اختيار رئيس للبرلمان من خلالها؟

ينص الدستور العراقي الدائم لعام 2005، على وجوب اختيار رئيس للبرلمان بالإضافة إلى نائبين له في أول جلسة تعقد لكل برلمان جديد، فهل يتم ذلك؟

يعتقد المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية، محمود عزو، أن أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد ستنعقد بموعدها في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ولكنه يستبعد في حديث مع “الحل نت”، أن يتم اختيار رئيس للبرلمان من الجلسة الأولى، نتيجة الحلافات بين القوى السنية وعدم الاتفاق على مرشح بعينه لاختياره والتصويت عليه.

بوجود المشهداني،محمود،في اول جلسة للبرلمان الجديد على كرسي رئاسة البرلمان وفي يديه المطرقة وبعد غياب طويل عن الشاشات،فانه تم ضمان التشويق الدرامي .
أضمنلكم من الآن:
مش حتغمض عينيك🤣

— MUNQITH DAGHER (@MUNQITHDAGHER) December 30, 2021

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن رئاسة البرلمان من حصة السنة ورئاسة الجمهورية من نصيب الكرد ورئاسة الحكومة تسند لصالح الشيعة.

لا رئيس للبرلمان بأول جلسة!

ويذهب عزو إلى خيار تأجيل اختيار رئيس للبرلمان لأسابيع وجيزة لا تتجاوز الشهر بحسبه؛ إذ سيكثف “تقدم” و”عزم” من مشاوراتهما للخروج بمرشح واحد لمنصب الرئاسة، على حد قوله.

ويتوقع عزو صعوبة الوصول إلى تفاهم بين “تقدم” و”عزم”، لكن ذلك لا يعني اليأس بحسبه؛ لأن السياسة فن الممكن لا فن اللا ممكن، ومن الجائز الوصول لمرشح تسوية في آخر اللحظات.

ويتزعم رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حزب “تقدم” ويسعى لولاية ثانية له، بينما يتزعم خميس الخنجر، حزب “عزم”، ويسعى لأن تكون رئاسة البرلمان من نصيب أحد أعضاء حزبه.

للقراءة أو الاستماع: المتضادان يلتقيان.. الحلبوسي والخنجر يتقاسمان الكعكة؟

المتضادان يلتقيان.. الحلبوسي والخنجر يتقاسمان الكعكة؟

واجتمع الطرفان عدة مرات في آخر شهر بهدف الوصول لتفاهمات بينهما، والخروج بمرشح واحد، لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن، ويصر كل حزب على أن تكون رئاسة البرلمان من نصيبه.

وعن قانونية تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد، يقول القانوني محمد جمعة، إنه لا يمكن جعل الجلسة “مفتوحة”؛ لأن ذلك يخالف قانون اامحكمة الاتحادية لعام 2010.

حيلة قانونية واحدة

ولكن هناك حيلة قانونية يمكن اعتمادها، ويرجح جمعة في حديث مع “الحل نت”، أن يأخذ بها البرلمان الجديد؛ لأنها الوحيدة، وهي جعل جلسة البرلمان جلسة “مستمرة” غير مفتوحة.

بمعنى أن رئيس الجلسة الأولى الأكبر سنا لن يرفع الجلسة لموعد آخر، ويتركها جلسة تداولية “مستمرة”، ويتم تأجيلها لموعد لاحق، وبهذه الحالة لن يتم خرق القانون أو الدستور، على حد قوله.

للقراءة أو الاستماع: محمد الحلبوسي: كل الطرق تؤدي لرئاسة البرلمان العراقي ثانية؟

محمد الحلبوسي: كل الطرق تؤدي لرئاسة البرلمان العراقي ثانية؟

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات العراقية المبكرة في 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأصدر الرئيس العراقي برهم صالح، مرسوما جمهوريا طلب فيه من البرلمان الجديد عقد أول جلساته، الأحد المقبل.

وبحسب الدستور العراقي، يترأس أول جلسة أكبر أعضاء البرلمان الجدد سنا، ويفتح الباب لاختيار رئيس للبرلمان بالإضافة إلى نائبين له.

ومن المنتظر أن يترأس الجلسة الأولى، النائب الفائز والأكبر سنا محمود المشهداني، وهو أحد أعضاء حزب “عزم”، وكان رئيسا سابقا للبرلمان العراقي للفترة من 2006 وإلى 2009.