أعلنت الحكومة #السورية، أنها رخصت 67 شركة تطوير #عقاري، كيف سوف تستفيد الحكومة من تلك #الشركات مع إطلاق عملية #إعادة_الإعمار في #سوريا؟

الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” لفت في حديث لموقع (الحل نت) إلى أن «عملية ترخيص مثل تلك الشركات معقدة جداً، على اعتبار أن لها امتيازات كبيرة منها الإعفاءات الضريبية وتسهيلات نقل #الأموال وتحويل القطع الأجنبي».

وحين يأتي المستثمر الغربي أو الخليجي، مع بدء عملية إعادة الإعمار، سيجد صعوبة بالغة في تأسيس شركة تطوير عقاري، تكون ملزمة بحال أراد الاستثمار في سوريا، وهنا يكون المستثمر مجبراً على شراء إحدى الشركات المرخصة، أو الدخول بشراكة مع صاحبها، بحسب الكريم.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن شركات التطوير العقاري، لها ميزات أيضاً تتمثل في تجاوز نصوص بقانوني الاستثمار والبيوع الصادرين مؤخراً.

وقال المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري التابع للحكومة السورية “أيمن محمد مطلق” إن رساميل الشركات المرخصة الـ 67 الإجمالية تبلغ 4060 مليون ليرة، حصة الاستثمار الأجنبي منها 164 مليوناً، أي ما نسبته 1,4%.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على دراسة المناطق المختلفة، تمهيداً لإحداثها كمناطق تطوير جديدة خاصة أو عامة، ويوجد حالياً عدد منها أهمها:

ثلاث مناطق في ريف دمشق وتعود ملكيتها لشركات خاصة، خمس مناطق في حماة، ملكيتها عائدة للدولة.

سبع مناطق في حلب، اثنتان منها تعودان لشركات خاصة، منطقتان في حمص، تعود ملكية إحداها للدولة.

منطقة في درعا، تعود ملكيتها للدولة، إضافة لوجود أربع مناطق، قيد الإحداث، بحسب مطلق.

وقدرت #الأمم_المتحدة تكلفة عملية إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بأكثر من 400 مليار دولار، وترفض دول كبرى البدى بإعادة الإعمار قبل التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

يذكر أن الرئيس السوري “بشار الأسد” أصدر في عام 2018 القانون رقم (10) الذي يسمح بإقامة مناطق تنظيمية في سوريا، إذ أن منظمات حقوقية سورية ودولية حذرت من أن ذلك القانون يمهد للاستيلاء على عقارات السوريين المهجرين من سوريا بسبب #الحرب.