في وقتٍ لا تتجاوز تداولات بورصة دمشق، عمليات محدودة من البيع والشراء بين الشركات نفسها، تطلق الحكومة السورية خدمة التداول الإلكتروني، لكن يبدو أنها تخفي وراء ذلك، نوايا لابتزاز رجال أعمال.

الخبير الاقتصادي “يونس الكريم” أكّد في تصريح لموقع (الحل نت) إنه «لا وجود لحركة تداول في سوق البورصة بدمشق أصلاً».

وأوضح أن خطوة إطلاق خدمة التداول إلكترونياً أي عبر الهاتف أو أجهزة إلكترونية، تهدف «للاستحواذ على أموال رجال الأعمال وابتزازهم للتنازل عن حصص في الشركات، من دون الحاجة إلى توجه رجال الأعمال إلى “البورصة”».

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تلك الخطوة تأتي «تمهيداً لقدوم أموال أجنبية وخليجية، تسهم في تنشيط حركة البيع والشراء في البورصة».

في غضون ذلك، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية “كنان ياغي” اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة التداول الإلكتروني في بورصة دمشق، بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك.

https://www.facebook.com/syrianfinancialministry/posts/188336409830880

وتأسست سوق الأوراق المالية “بورصة دمشق” في عام 2006، وهي تعاني منذ تأسيسها من غياب الصفقات الضخمة، واقتصار عمليات التداول على عدة شركات وبنوك،

فيما تغيب الشفافية وتعتبر منصة بورصة دمشق يمكن من خلالها التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على رجال أعمال، بحسب خبراء اقتصاد.