مع الإعلان عن عودة عدد من العوائل النازحة من #مخيم_الهول السوري إلى العراق، ونقلهم إلى مخيمات في محافظة #نينوى شمالي البلاد، انقسمت المواقف  السياسية والشعبية، بين رافضٍ لهذه الخطوة، ومؤيدٍ لها، وكلٌ لديه أسبابه.

وتم نقل أكثر من مئة عائلة من عوائل تنظيم #داعش، التي تسكن في المخيم الواقع شمالي سوريا، إلى مخيم “الجدعة” جنوبي مدينة #الموصل، بعد اتفاقٍ جرى بين وزارة الهجرة والمهجرين العراقين وعددٍ من المنظمات الدولية، بالتنسيق مع #الحكومة_السورية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتقول وزارةُ الهجرة والمهجرين العراقية إن «العوائل، التي أُعيدت إلى العراق، خضعت للتدقيق الأمني. وأفرادها من النساء والأطفال، ولا علاقة لهم بذويهم من عناصر داعش، سواءً الذين قتلوا في معارك تحرير المحافظات العراقية، أو الذين مازالوا على قيد الحياة».

وكانت الوزارة قد بدأتْ بحملة لإغلاق المخيمات في محافظات عراقية عدة، مثل #الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى، وذلك بعد حل المشاكل الأمنية والعشائرية لقاطني المخيمات، ممن ثبت أنه لا علاقة لهم بتنظيم داعش.

 

عددُ العائدين

“حسين نرمو”، عضو لجنة الهجرة في #البرلمان_العراقي، يؤكد أنَّ «عدد الدفعة الأولى من العوائل، التي تمت إعادتها، يبلغ سبعمئة شخص، جميعهم من النساء والأطفال».

لافتاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «عدد العراقيين، الذين يسكنون في مخيم الهول، يبلغ ثمانية عشر ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ويشكّلون حوالي 50% من سكان المخيم».

مضيفاً أنَّ «الحكومة العراقية وافقت على إعادة جميع العوائل العراقية خلال فترة أشهر، وسيتم خلال الأسبوع المقبل إعادة دفعات جديدة، بعد تهيئة المخيمات لها، ليتم الانتهاء من هذا الموضوع في القريب العاجل».

وأوضح النائب العراقي أن «جميع أفراد الدفعة المُعادة من أهالي نينوى، فيما سيتم إعادة بقية العوائل، التي لا تنتمي للمحافظة، إلى المحافظات التي تنحدر منها، وإسكانهم بمخيمات، تحت حراسةٍ أمنيةٍ مشددةٍ، لمنع الاعتداء عليهم من قبل العشائر، والأشخاص المعترضين على عودتهم».

وهرب آلاف الأفراد من عوائل تنظيم داعش إلى الأراضي السورية، أثناء عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة التنظيم المتشدد. وبعد القضاء على التنظيم تماماً في سوريا، إثر معركة #الباغوز عام 2019، تم احتجاز تلك العوائل بمخيم الهول في الشمال السوري.

 

كارثةٌ أمنيةٌ

“شيروان الدوبرداني”، النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، أشار إلى أن «قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول إلى نينوى يُعد بمثابة كارثةٍ أمنيةٍ، ستُحل قريباً على عددٍ من المدن العراقية».

مبيناً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنّ «الحكومة العراقية فشلت بالتصدي لهذا الملف الخطير، ووقعت تحت تأثير الضغط الدولي، في حين أنّ الواقع يشير إلى أن هذه العوائل ما تزال مؤمنة بفكر تنظيم داعش، والتطرف الديني بصورةٍ عامةٍ».

وأضاف أن «هذا القرار سيؤدي لوقوع مشاكل أمنية كبير، وبالأخص في محافظة نينوى، التي ما تزال تدفع ضريبةَ احتلالِ داعش لها، إثر تعرضها لدمار شبه كامل، وقيام التنظيم المتشدد بقتل آلاف المواطنين من جميع المكونات».

 

تغذيةُ التطرفِ

الخبير الأمني والعسكري “طارق العسل” يرى أن «على الحكومة العراقية، وبالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المختصّة، وضع خطة متكاملة لانتشال العوائل العائدة من وضعها الحالي، لأن بقاءها في المخيمات دون رعاية سيتسبب بنشأة جيل متطرف».

مؤكداً، في حديثه لموقع «الحل نت»، إن «أغلب الذين يسكنون في مخيم الهول هم من النساء والأطفال، وهؤلاء لاذنب لهم بما اقترفه ذويهم، ومن الناحية الإنسانية والدينية يجب عدم تحميلهم أوزار الآخرين، إلا أن بقائهم دون تأهيل ورعاية يساهم بتغذية التطرف، وسيصبح الأطفال عبارة عن قنابل موقوتة، ستأكل الأخضر واليابس مستقبلاً، وستُزرع بداخلهم روح الانتقام من وضعهم البائس، ومن يساهم ببقائهم في المخيمات دون رعاية».

وبالنسبة للخبير العرافي فإنّ الحل الأمثل لمشكلة هذه العوائل هو «تأهيلها عبر دورات وبرامج محو الأفكار المتطرفة، وإعادتها بشكل تدريجي إلى مناطقها، فنقلها من مخيم إلى آخر لا يعدّ حلاً للمشكلة».

وأظهرت مقاطع فيديو واردة من مخيم الهول، نشرتها وسائل إعلام عربية ودولية، مدى تجذّر الأفكار المتطرفة بين العوائل القاطنة في المخيم، وخاصة في صفوف الأطفال.

 

خضوعٌ للضغوط

“كريم عليوي”، عضو لجنة الأمن في البرلمان العراقي، أبدى «رفضه التام لقرار إعادة عوائل مخيم الهول إلى محافظة نينوى».

مؤكداً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنَّ «الحكومة العراقية خضعت لضغوطٍ المنظمات الدولية والدول الأوروبية، التي تريد التخلّص من رعاياها، الذين يقطنون في مخيم الهول، عبر نقلهم لمحافظة نينوى».

وبيّن أنّ «إعادة هذه العوائل، في ظل عدم الاستقرار الأمني، والتحركات الأخيرة لتنظيم داعش في محافظات #كركوك ونينوى وصلاح الدين، سيؤدي إلى مزيدٍ من الإرباك للقوات الأمنية، خاصةً وأنَّ تلك العوائل ماتزال مؤمنةً بأفكار داعش، ولم تتبرأ منها».

واستكمل حديثه بالقول: «إعادة الوجبة الأولى من عوائل داعش تمت دون استشارة البرلمان العراقي، على الرغم من أن قراراً بهذه الخطورة كان يجب أن يتم بالتنسيق مع البرلمان، وتحديداً لجنة الأمن والدفاع».

مشدداً، في نهاية حديثه، على أن أعضاء البرلمان العراقي «لن يوافقوا على إعادة بقية العوائل، مهما كان حجم الضغوط».