أصدرت المحكمة الإقليميّة العليا في “دوسلدورف” بـ #ألمانيا، حكماً بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ على شاب سوري كان قيادياً سابقاً في «الجيش الحر» عام 2013.

وكان الشاب (36 عاماً)، مسؤولاً في كتيبة “الناصر صلاح الدين” التابعة لـ«الجيش الحر»، ومشرفاً على تدريب مجموعة من العناصر آنذاك.

وبالرغم من أن المحكمة الألمانيّة، أعربت أن الكتيبة مصنفة ضمن «لوائح الإرهاب»، لكنها أوضحت بأن الشاب، الذي يعيش في مدينة “دورتموند” حالياً، انضم إليها «لتطبيق الشريعة الإسلاميّة والقتال ضد #الحكومة_السوريّة»، ومن ثم غادر البلاد ونأى بنفسه عن أهداف الكتيبة.

وأكدت المحكمة أن الشاب شن حملات عسكريّة ضد تنظيم #داعش مع بداية ظهوره، ما دفعه لمغادرة البلاد خشيةً على حياته.

مشيرةً إلى أنه قدم شهادة توضيحية في محاكمةٍ أخرى، بعد إقامته في ألمانيا ومزاولته لإحدى المهن في أراضيها.

وسبق أن امتثل سوريّون كانوا قد تورطوا في جرائم الحرب الدائرة في #سوريا، أمام المحاكم الألمانيّة.

وأعلن القضاء الألماني، في شباط/ فبراير الماضي، الحكم على “إياد غريب”، عسكري سابق في المخابرات السوريّة، بـ4 سنوات ونصف بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانيّة»، كأول قضية يُبتُّ فيها، من بين قضايا جرائم الحرب التي تواجه ضباط المخابرات السوريّة في المحاكم الأوروبيّة.

فيما يواجه العديد من الضباط المرتبطين بالمخابرات السوريّة احتماليّة محاكمتهم بالسجن من قبل المحاكم الألمانيّة، أبرزهم “أنور رسلان”، الذي يواجه حكماً يتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة واغتصاب إضافة إلى 58 تهمة قتل.

في السياق، وجّه الادعاء الألماني تهمة «القتل» لسورييّن اثنين، في كانون الثاني/ يناير الماضي، كانا ينتميان سابقاً لـ #جبهة_النصرة(هيئة تحرير الشام حالياً)، للاشتباه بهما في إعدام ضابطٍ برتبة مقدم “أسير” كان يخدم في صفوف قوات “الحكومة السوريّة”.

وتسعى السلطات الأمنية في دول #الاتحاد_الأوروبي، بشكلٍ مستمر، لاعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السورييّن بعمليات “إرهابية” أو جرائم حرب اُرتكبت ضد السورييّن.

---