قال الرئيس العراقي #برهم_صالح إن: «أحد أسباب الاحتقان السياسي في #العراق، يعود إلى مكامن الخلل في العملية الانتخابية التي فقدت الكثير من شرعيتها أمام المواطن العراقي».

«بالتالي فإن الانتخابات المقبلة في تشرين الأول القادم، مصيرية ومفصلية وتأسيسية، ويجب ضمان نزاهتها وعدالتها»، أضاف “صالح” في بيان صدر خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً حول مراقبة الانتخابات النيابية.

وأردف أن: «الانتخابات المقبلة لها أهمية كبرى؛ لأنها تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على أن الأوضاع في البلد بحاجة إلى إصلاحات جذرية، كما أنها ستكون اختباراً مهماً للمسار الديمقراطي في البلد ومستقبله».

مُكملاً بأن: «إعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وضمان المشاركة الواسعة يجب أن تكون أولوية قصوى، لتكون الانتخابات المسار السلمي الحقيقي للتغير وإصلاح الأوضاع العامة، ودعم المسار الديمقراطي في البلد والذي تعرّض للتشكيك بسبب الخروقات التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة».

وحدّدت #الحكومة_العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي وبغداد، عُرفَت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.