بحث رئيس مجلس مفوضين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، “جليل خلف” مع وفد بعثة #الاتحاد_الأوروبي بالعراق، عملية مراقبة الانتخابات العراقية المبكّرة.

وحضر اللقاء بحسب بيان للمفوضية: «نائب رئيس مجلس المفوضين، القاضي “عمر أحمد محمد” ورئيس الإدارة الانتخابية، القاضي “عباس فرحان حسن”».

أما الوفد الأوروبي، فتألف من القائم بأعمال البعثة، “جون برنارد بلوفان”، والخبيران “مانويل خواكيم والي” و”أيان جيمس ميلر”.

وناقش الجانبان: «بنود الاتفاقية الخاصة بمراقبة الانتخابات العراقية، والتي من المؤمل أن يتم التوقيع عليها قريباً بين الحكومة العراقية وبعثة الاتحاد الأوروبي».

وتأتي مناقشة بنود الاتفاقية: «لما لها من أهمية في تسهيل عمل البعثة الأوروبية في مراقبة انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر المقبل»، وفق البيان.

وبين رئيس مجلس المفوضين “جليل خلف” أن: «هذه الاتفاقية مهمة وتعطي رسائل اطمئنان للداخل المحلي وللمجتمع الدولي»، حسب البيان.

وتطرق أعضاء الوفد الأوروبي إلى: «العديد من المحاور التي يمكنها أن تدعم خطوات عمل البعثة ودورها في مراقبة الانتخابات المقبلة».

وأكد القائم بأعمال البعثة “جون برنارد بلوفان” على: «أهمية مشاركة الأفكار بين المفوضية والبعثة، فضلاً عن إدامة التواصل والحوار للاطلاع على تحضيرات المفوضية أولاً بأول لحدث الانتخابات المرتقب».

وفي (27 مايو) الماضي، وافق #مجلس_الأمن الدولي على مراقبة #الانتخابات_المبكرة العراقية، وسيرسل فريقاً أُممياً لمراقبة العملية الانتخابية.

وحدّدت #الحكومة_العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي وبغداد، عُرفَت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.