الكشف عن أداء حكومة “الكاظمي” خلال عام: هذه منجزاتها بملفات “تشرين والفساد والسلاح المنفلت”

الكشف عن أداء حكومة “الكاظمي” خلال عام: هذه منجزاتها بملفات “تشرين والفساد والسلاح المنفلت”

أصدرت #الحكومة_العراقية التقرير السنوي للأداء ااحكومي، وتناول منجزات حكومة #مصطفى_الكاظمي خلال عام بعديد من الملفات، أهمها: ملفات “انتفاضة تشرين” و”الفساد السياسي” و”حصر السلاح المنفلت”.

بخصوص ملف “تشرين”، قال التقرير إنه: «تم تشكيل لجان تحقيقية من مختصين لجمع المعلومات والأدلة بشأن المتورطين بقمع المتظاهرين لتقديمهم للعدالة».

«كما تم تسجيل ضحايا المظاهرات في مؤسسة الشهداء وتأمين حقوقهم جميعاً، فضلاً عن إطلاق مشروع مصالحة مجتمعية عبر لقاءات وحوارات بين الحكومة والمتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين الأبرياء كون التظاهرات حقاً مكفولا دستورياً»، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أنه: «تم تدريب قوات جديدة (قوات حفظ النظام) للتعامل مع الاحتجاجات بالطرق التي تراعي حقوق الإنسان، وتغيير نمط التعامل مع المحتجين وفتح أبواب الحوار معهم عبر العشرات من اللقاءات للوصول إلى الحلول، وتم إنجاز (74 %) من فقرات هذا الملف».

فيما يخص ملف الفساد، فبين التقرير أنه: «تم حجز أموال مسؤولين ونواب واعتقال شخصيات بارزة من المتهمين بالفساد».

مؤكّداً: «تم تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الفساد والجرائم المهمة، فضلاً عن القبض على عشرات المتهمين من كبار رؤوس الفساد».

ولفت تقرير الأداء الحكومي إلى أنه من ضمن أبرز العمليات التي نفذت من اللجنة هي:

  • القبض على مدير شركة “كي كارد” ومالكها على إثر قضايا فساد مالي.

 

  • القبض على محافظ نينوى سابقاً.

 

  • القبض على مجموعة من موظفي المصرف الزراعي.

 

  • القبض على المستشار في هيئة المستشارين والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء.

 

  • القبض على رئيس هيئة التقاعد السابق.

 

  • القبض على مدير عام النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار سابقاً.

 

  • القبض على رئيس هيئة استثمار بغداد السابق.

 

  • القبض على مدير عام المصرف الزراعي (الحكومي) ونجله وموظفين آخرين بالمصرف.

 

  • القبض على مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الكهرباء، ويشغل منصب مدير عام العقود والاستثمار في الوزارة نفسها سابقاً.

 

  • القبض على الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر العراقية السابق.

 

  • الحجز على أموال 6 شخصيات من نواب البرلمان ومسؤولين في المحافظات والحكومة الاتحادية.

أما فيما يتعلّق بملف السلاح المنفلت، فأشار التقرير الحكومي الموسّع إلى ما وصفها “منجزات” هدا الملف، ومن أبرزها التالي:

  • إجراء مباشر بإيقاف إصدار هويات حمل السلاح الصادرة من وزارة الداخلية.

 

  • المباشرة بسحب السلاح غير المرخص عبر حملات تفتيش مستمرة تقوم بها الأجهزة الأمنية.

 

  • عملية البحث عن الأسلحة غير المرخصة وجمعها.

 

  • تتبع الجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية واعتقال بعض قياداتها.

 

  • إلقاء القبض على أكثر من 7 آلاف متهم بملف السلاح المنفلت

وكشف التقرير عن: «انتقال الإدارة الأمنية من #وزارة_الدفاع إلى #وزارة_الداخلية بنسبة (30 %) في المحافظات و(25 %) في العاصمة #بغداد».

وتشكّلت حكومة “الكاظمي” في (7 مايو 2020) خلفاً لحكومة #عادل_عبد_المهدي التي استقالت مطلع (ديسمبر 2019) على إثر احتجاجات شعبية اجتاحت الوسط والجنوب العراقي في (أكتوبر 2019) عُرفت بـ “انتفاضة تشرين”.


للاطلاع على التقرير بشكل كامل: اضغط/ ـي هُنا.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.