ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في #الأرْدُنّ، الأربعاء، بقصة فتاة في 17 من العمر قالت إنّها: «تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي من قِبل أفراد أسرتها»، وانتشر هاشتاغ تحت مسمى “ميس في خطر” على موقع توتير وَسْط مطالبات بالتدخل لإنقاذ حياتها.

وبدأت قصة “ميس” بعد نشرها لمقطعٍ مصور، تسرد فيه قصتها، إذّ تعرضت للعنف والضرب بوحشية، في منزل عائلتها في السعُودية، ثم مارس أخاها الكبير التحرش والاعتداء الجنسي بعد نقلها لبيت إخوتها في الأرْدُنّ.

ولجأت “ميس” المنحدرة من محافظة #جرش، إلى مقر “الحركة النسوية في الأرْدُنّ”، قبل أكثر من عام لمساعدتها، وعندما عادت للأردن طلبت الحركة من حماية الأسرة الحفاظ على حياتها داخل “دار الوفاق”.

ولكن ووفق #الحركة_النسوية، استطاعت عائلتها التلاعب بعقلها وإخراجها، لينتهي بها المطاف في الوقت الحالي هاربةً.

ويؤكد الناشط في حقوق الإنسان، “وليد المراشدة”، لـ(الحل نت)، إنّ «”ميس الربيع” طالبت بالحماية الكاملة والعيش في أمان وسلام»، فيما أدّعت عائلتها أنّها مصابة بمرضٍ نفسي.

وخلال الفيديو الذي ظهرت فيه “ميس”، أوضحت أنّها «أطاعت عائلتها لتجنب الضرب وأنّ والدتها أخبرتها أنها تحت تأثير السحر والشعوذة من قبل عمتها وجدتها، لتعرضها لاحقاً على شيخ دين الذي بدوره قدم لها علاجات غريبة، وتجاوبت الفتاة مع الوضع حتى آخر يومين عندما تهجم عليها شقيقها وحاول طعنها بأداة حادة».

https://twitter.com/Bayan_samara1/status/1402262180981088265

من جانبها، أصدرت إدارة الأمن العام الأردنية، بياناً اطلع عليه (الحل نت)، أكّدت فيه أنّ الفتاة «لدى إدارة حماية الأسرة، وهي بحالة جيدة».

إلى ذلك، أشارت “جمعية معهد تضامن النساء الأُرْدُنّيّ”، إلى أنّ «المعلومات والأرقام المتوفرة حول التحرش الجنسي في البلاد ضعيفة ومتواضعة لأسباب متعددة، أبرزها لوم الضحية والتشكيك والتهوين من أساليب إنكار ظاهرة التحرش، وأن فئة الشباب والعاطلون عن العمل الأكثر تحرشاً في المنزل»، إضافة إلى أنّ صمت وتردد الضحايا في الإبلاغ عن التحرش يفاقمه ويعرضهم لجرائم جنسية أكثر خطورة.

وذكر المدير التنفيذي لـ”جمعية تضامن النساء الأُرْدُنّيّ”، “منير إدعيبس”، أنّ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أوضحت أنّ 14% من الأفراد الذين خضعوا لدراستها في المملكة، تعرضوا لواحد أو أكثر من سلوكيات التحرش الإيمائي في المنزل، و 15.5% تعرضوا للتحرش اللفظي، و 11.4% تعرضوا للتحرش الجسدي، و 12.3% تعرضوا للتحرش النفسي، و 20% تعرضوا للتحرش الإلكتروني.

وبيّن، “إدعيبس”، أنّ أكثر الأفراد ارتكاباً للتحرش الجنسي في المنزل وفقاً للدراسة هم الأقارب الآخرين (11.8%)، وتلاهم أولاد العم/ أولاد الخال (11.1%)، وأصدقاء العائلة (8%)، وحراس العمارات (7.4%)، والآباء (6.9%)، والعم/ الخال (5.7%)، والأخوة (5.5%)، والجد (4.1%)، فيما كانت الأم الأقل تحرشاً وبنسبة 1.8%.

ويبدو حسب “المراشدة”، أنّ الثابت الوحيد أن واقع التحرش الجنسي في #الأردن لا يزال، حتى الآن، ظاهرة مخفية على نطاق واسع، وهو ما دفع “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”، إلى إطلاق حملة ضد التحرش تحت عنوان “ما تسكتوش التحرش جريمة”.

ولا يوجد تعريف مباشر للتحرش في القانون الأُرْدُنّيّ، لكن السلطة الأردنية أقرت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات، خصوصاً ما يتعلق بالمادة 305، التي كانت تشير إلى المعاقبة بالحبس من شهر إلى سنتين كل «من داعب بصورة منافية للحياء” شخصاً لم يكمل الـ 18 من عمره، وفي حال تكرار الفعل لا يجوز، وفق القانون، تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة».

وتشير المادة 306 من القانون نفسه، إلى المعاقبة «بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة 30 ديناراً إلى 200 دينار كل من عرض على شخص لم يكمل الـ 18 أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو كلاماً منافياً للحياء».

وتتفق جميع المنظمات التي تُعنى بشؤون المرأة في الأردن، أن النّساء في البلاد تخشى من تداعيات الإبلاغ عن المضايقات بسبب الوصمة الاجتماعية وانعدام ثقتهن في القوانين وغيرها من آليات الحماية.