تهكّم العديد من المواطنين في مدينة دمشق، بشأن قرار #وزارة_التربية في إمكانية تركيب كاميرات مراقبة في كافة مراكز الامتحانات لمكافحة الغِشّ، في حين أن أعين الحكومة تغض الطرف عن الاستغلال والاحتكار والغلاء الذي تعيشه العاصمة السورية.

وقال “محمد سعد”، أحد المعلمين في مدرسة “خولة بنت الأزور”، لـ(الحل نت)، إنّ: «وزير التربية “دارم الطباع” يعد بإلغاء حجب الإنترنت خلال الامتحانات بدءاً من العام المقبل، في حين أن الوزارة تحجب نظرها عن حاجة المعلمين في رفع رواتبهم، خصوصاً مع الضيق الاقتصادي الذي تعيشيه البلاد».

وأضاف “سعد”، أن الحكومة تصرح بأن لديها الإمكانية في صرف أموال من أجل تركيب كاميرات مراقبة في كافة مراكز الامتحانات لمكافحة الغِشّ، ولكنّها تحجب عيون موظفي الرِّقابة عن الانتهاكات والغلاء الذي يمارسه التجّار بالأسواق.

تصريح وزارة التربية، عدّه مواطنو العاصمة خلال حديثهم لـ(الحل نت)، متناقضاً مع إعلان محافظة #دمشق التابعة للسلطات #السورية، أنّها لن تعوض المواطنين الذين لم يحصلوا على مخصصاتهم من #مازوت التدفئة عن #الشتاء الماضي، علماً أن الحكومة نفسها هي من لم يوفر المادة بالأصل.

وأشار المواطنون، إلى معظم الأسر في #دمشق وريفها، لا سيّما النازحين من المدن الأخرى، يعانون من صعوبة تأمين مشتقات المواد الغذائية والأساسية، فضلاً عن النفطية وبخاصة #المازوت والغاز المنزلي.

وتلجأ العديد من العائلات، حسب “سعد”، إلى الاعتماد على المغتربين في تأمين المبالغ المالية، نظراً لفرق الصرف مع العملة السورية.

وشهدت أسواق العاصمة دمشق، أزمة في أسعار المواد الغذائية واختفاء المواد الأجنبية من المحال التي كانت تبيعها بشكل علني، فيما أقدمت المحال المخصصة على الاعتماد لبيع المواد المهربة.

وسجّلت أسعار المواد الغذائية الرئيسة في أسواق #دمشق، مطلع العام الجاري، ارتفاعاً كبيراً بعد طرح الورقة النقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية، بلغ خلالها ارتفاع سعر الأرز بنحو 33%، والمعلبات بنسبة 33%، السكر والزيوت بنحو 18%.