مع الركود الحاصل في سوق #العقارات، بعد صدور قانون “البيوع” الذي يفرض مزيداً من #الضرائب على البائع والمشتري، ارتفعت أسعار #الإيجارات بأكثر من 100 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي العاصمة السورية #دمشق، وصل إيجار شقة (3 غرف وصالون) إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية، بعد أن كان بأقل من ربع مليون قبل أسابيع.

ووصل إيجار بيت صغير (غرفة + مطبخ + حمام) إلى أكثر من 200 ألف ليرة سورية.

كما طال ارتفاع الإيجارات، المنازل على الهيكل (على العظم)، إذ ارتفعت كذلك إلى الضعف، فأصبح إيجار البيت بأكثر من 100 ألف ليرة.

ويضطر سوريون كثر من المهجرين من مناطق طالتها العمليات العسكرية، منذ 2011، إلى السكن في منازل على الهيكل، أي بدون إكساء، في دمشق وضواحيها، وذلك لانخفاض إيجاراتها نسبياً.

ويشهد سوق العقارات في سوريا شللاً شبه تام، فضلاً عن ركود حركة البيع والشراء عموماً، بخاصة بعد صدور قانون البيوع الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.

وأصدر الرئيس السوري #بشار_الأسد في آذار الماضي، قانون البيوع العقارية، ويحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

وفرضت الحكومة السورية مؤخراً على بائعي ومشتري العقارات، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع مبلغ خمسة ملايين ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.