دعا ممثلون عن القطاعات #التجارية والصناعية #الأردنية، بتسهيل #الاستيراد من #سوريا، وكذلك إجراء تخفيضات جمركية لمواجهة ارتفاع أجور #الشحن.

وقال ممثلون عن القطاعات التجارية والصناعية الأردنية، إنه لا يمكن تفادي وتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن بالسوق المحلية، إلا من خلال تفعيل انسياب #البضائع من دول الجوار، وبخاصة #سوريا»، بحسب وكالة (عمون) الأردنية للأنباء.

وأضافوا أن «تفعيل وتسهيل الاستيراد من سوريا يوفر الكثير من المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة بحراً، من ألبسة وكهربائيات وغيرها».

كما شدد التجار والصناعيون على ضرورة إعادة النظر بالضوابط الموضوعة على عمليات استيراد #السلع والبضائع من الجارة سوريا، لانخفاض تكاليف النقل، وقصر مدة وصولها لأراضي المملكة.

وأصدرت السلطات الأردنية، في أيار الماضي، قراراً يقضي باستثناء عدد من المواد من حظر الاستيراد الذي يفرضه الأردن على بضائع ذات منشأ سوري.

وتتضمن المواد التي تستثنى من حظر الوصول إلى الأردن من #سوريا (لثلاثة أشهر)، السكاكر والشوكولاتة والويفر والأحذية من الجلد الطبيعي، وألبسة الأطفال، والألبسة الداخلية، ومراوح الطاولة والأرض والجدران والنوافذ والسقوف ضمن كميات محددة.

وكانت الحكومة الأردنية، سمحت أواخر العام الماضي ٢٠٢٠، باستيراد 66 مادة من سوريا، من المواد التي حظرت استيرادها من سوريا.

وأصدرت وزارة الصناعة الأردنية في عام ٢٠١٩، قراراً يحظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، شملت قائمة واسعة من المواد الزراعية والصناعية.

وأعادت السلطات الأردنية، في أيار الماضي، فتح معبر جابر – نصيب الحدودي البري مع سوريا، لعدد ١٥٠ مسافر يومياً، كما فتحت معبر العمري البري مع السعودية لـ ٢٠٠ شخص يومياً.

يذكر أن نشاط معبر نصيب – جابر الحدودي بين سوريا والأردن، لم يصل إلى ما توقعت منه الحكومتان السورية والأردنية، منذ افتتاحه في تشرين الأول من عام 2018، بعد إغلاقه لأكثر من ثلاث سنوات.