سمحت وزارة الصحّة في «الحكومة السوريّة» لمعامل الأدوية برفع أسعار مختلف أصناف الأدوية، وذلك بعد تهديد أصحاب المعامل بوقف الإنتاج.

وبحسب ما تحدثت به وسائل إعلام محليّة في دمشق فإن بعض المستحضرات الطبيّة ارتفعت سعرها في الأسواق بنحو 50 ألف ليرة سوريّة، ووصل عدد أصناف الدواء التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها إلى نحو 5 آلاف صنف دوائي.

وكان العديد من أصحاب معامل الأدوية في سوريا هدّدوا قبل أيام بوقف إنتاج الدواء، نتيجة الارتفاع في أسعار المواد الأوليّة، ومختلف التكاليف الثابتة للإنتاج، ذلك ما كان ليسبب ندرة الأدوية في الأسواق السوريّة، إضافة إلى تأثيره السلبي على مئات الموظفين العاملين في مجال صناعة الأدوية.

وقدمت شركات الأدوية الأحد الماضي طلباً رسميّاً لوزير الصحة حتى تتمكن المعامل الخاصة «من إنتاج الدواء بسعر يحقق العدالة وأن تكون هناك معاملة أسوة بمعمل “تاميكو” الحكومي الذي لديه الحق بتعديل الأسعار حسب التكلفة الواقعية».

وتعتمد معامل الأدوية في سوريا على المواد الأوليّة المستوردة، ما يعني أن أي ارتفاع في أسعار الصرف سينعكس مباشرة على تكاليف الإنتاج، في حين أن تعديل أسعار الأدوية يحتاج إلى قرار من وزارة الصحّة في الحكومة.