شن الأمن التركي، حملة أمنية واسعة ضد المراكز الصحية غير المرخصة والعاملة في منطقة «أسنيورت» في ولاية إسطنبول.

وفي التفاصيل، داهم عناصر الأمن 12 مركزاً صحياً غير مرخصاً، بينها أربعة مراكز فارغة، إضافة إلى ثلاث عيادات طب أسنان وخمس عيادات طبية أخرى.

وأغلق الأمن جميع المراكز التي تم ضبطها كما صادروا المعدات والأجهزة الطبية التي كانت موجودة في المراكز.

وعلى إثر الحملة الأمنية، أوقف الأمن ثمانية أشخاص من بينهم أربعة أطباء سوريين كانوا يعملون في المراكز التي تم ضبطها، ليتم الإفراج عنهم بشرطة الرقابة القضائية.

وفي آذار الماضي، صادرت الشرطة التركية معدات عيادة أسنان يملكها طبيب سوري كان يعمل دون رخصة في ولاية قونيا.

وبشكل شهري، تتعرض عيادات ومراكز طبية سورية للإيقاف عن العمل بسبب عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الطب.

ويحصر القانون التركي أنواعاً محددة من المهن من بينها الطب بالمواطنين الأتراك، ما يعني أن الأطباء من الجنسيات الأخرى يجب أن يحصلوا على الجنسيّة لكي يستطيعوا العمل ضمن اختصاصاتهم.

كما يعمد الأطباء إلى اللجوء لافتتاح مراكز طبية بشكل غير قانوني من أجل استقبال المرضى، داخل تركيا بسبب القوانين المفروضة على من يزاول مثل مهنة الطب في تركيا.

من جانب آخر، يفضل اللاجئون السوريون مراجعة المراكز الطبية السورية على الذهاب للمشافي التركية تجاوزاً لعوائق منها بينها عدم قدرتهم على التواصل باللغة التركية، وتحديد ما يعانون منه إضافة إلى الأجور المرتفعة في العيادات التركية.