أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس، تسفير آلاف العمال الأجانب وإحالة ألفي شركة من القطاع الخاص إلى القضاء لعدم التزامها بتشغيل العمالة العراقية.

ونقل الإعلام الرسمي في العراق، عن الركابي قوله، إن «قسم التفتيش في دائرة العمل والتدريب في الوزارة يقوم بجولات تفتيشية على شركات القطاع الخاص والمختلط والتعاوني حتى العاملين ببعض شركات القطاع العام، بهدف الوقوف على مدى تطبيق قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء بخصوص نسبة تشغيل العمالة العراقية التي يجب ألَّا تقل عن 50 بالمائة».

وأضاف أن «القسم يفتش أيضاً في مدى تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يتضمن استقطاعات من رب العمل وكذلك من أجر العامل لتعظيم إيرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي».

مشيراً إلى أن «400 شركة من شركات القطاع الخاص أحيلت إلى محكمة العمال خلال هذه السنة لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية ولعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي».

وتابع أيضاً أنه «تمَّ توجيه الإنذار إلى 350 شركة أخرى لكي تطبق القانون خلال مدة محددة، وستحال للقضاء حال عدم الالتزام»، في حين أكد أنه «منذ الشهر السادس 2020 حتى الآن تمَّت احالة أكثر من ألفي شركة الى القضاء».

وأردف الوزير أن «الوزارة قامت بالتنسيق مع #وزارة_الداخلية وبمخاطبات مستمرة بتسفير الالاف من العمال الأجانب الذين كانت إقامتهم غير شرعية، وقد أثروا في فرص الشباب العراقي بالحصول على العمل».

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في العراق، ترحيل 32 ألفاً من العمالة الأجنبية غير الشرعية.

قبلها، أعلنت لجنة العمل والشـؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في #البرلمان_العراقي، عزمها البدء بإجراءات للحد من دخول العمالة الأجنبية “غير الشرعية”، بعد توفر معلومات تفيد بوجود 750 ألف عامل أجنبي في البلاد.