أصدر مجلس #حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بياناً بشأن حالة حقوق الإنسان في #العراق.

وذكر البيان أن «احتجاجات عام 2019 تصاعدت إلى أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 487 متظاهراً».

فيما أشادت #الأمم_المتحدة «بموقف رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي بالتأكيد على التزام الحكومة على محاسبة الجناة على أعمال العنف».

وشدد البيان على أن «#الحكومة_العراقية بحاجة إلى تعزيز جهودها لخلق بيئة عامة آمنة لجميع العراقيين».

واشترك في البيان 28 دولة، وهي الدول التي وصفها البيان بـ”الراعية”، هي #أستراليا، والنمسا وبلجيكا وكندا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا.

إضافة إلى لاتفيا وليختنشتاين ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وحثت الأمم المتحدة، الحكومة العراقية على تجديد التزامها وزيادة تكثيف جهودها الحالية للمساءلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

يُشار إلى “تظاهرات تشرين”، التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعرضت إلى قمعٍ عنيف من قبل الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة، ما أدى إلى مقتل نحو 800 متظاهر وإصابة 25 ألفا آخرين.

إلا أن عمليات الاغتيال استمرت طيلة الفترة الماضية، وسقط ضحيتها العشرات من الناشطين البارزين، دون أن تكشف السلطات العراقية عن الجهات التي تقف خلف هذه العمليات.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.