حمّل رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، في آخر مقابلة متلفزة له، مسؤولية الفساد والكوارث التي حدثت في العراق، للفترة التي حكم فيها #نوري_المالكي.

الكاظمي قال إن «سقوط مدينة #الموصل بيد تنظيم “#داعش” عام 2014، كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة أيضاً، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد».

وفي أغسطس الماضي شكّل الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

كما جمّد أرصدة وحجز ممتلكات 9 مسؤولين بينهم صهر المالكي على خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة، في خطوة اعتبر مراقبون أنها بداية لمعركة واسعة مع الفساد، لكن بعد ذلك ظلت خطوات مواجهة الفاسدين بطيئة بسبب نفوذ الميليشيات الموالية لإيران.

وأفادت وسائل إعلام، بقيام القوات الأمنية باعتقال /6/ مسؤولين ضمن حملة مكافحة الفساد، التي أُعلن عنها في وقتٍ سابق.

وذكرت أن «مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في #بغداد من بين المعتقلين بتهم الفساد»، فيما أشارت إلى أن «الحملة الأمنية ضد “الفاسدين” ستستمر».

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي أحمد الشريفي، إن «الكاظمي يطمح بتحقيق تقدمٍ في ملف مكافحة الفساد وإرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج، ولكنه يصطدم في كل مرة بسلاح الميليشيات».

مبيناً في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «الكاظمي لن يتمكن من ضرب رموز الفساد الكبيرة، لأنها تحظى بأهمية سياسية من جهة، وتمتلك الفصائل المسلحة والميليشيات من جهة أخرى، لذلك سيعمل على ضرب المقربين من القادة الكبار».

ولفت إلى أن «الشعب العراقي ناقم على #نوري_المالكي، وسيعمل رئيس الوزراء على استغلال هذه النقمة لضرب سياسيين معروفين بفسادهم وهم مقربون من المالكي».

وتؤكد مصادر سياسية أن الكاظمي اختار معركته مع الفساد من مواقع قريبة من رئيس ائتلاف “دولة القانون” #نوري_المالكي.

وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات أكتوبر 2019 عندما تورطت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي بالشراكة مع ميليشيات عراقية تابعة لإيران في قتل المئات من المتظاهرين وإصابة آلاف آخرين.