دعت 19 دولة بقيادة #الولايات_المتحدة_الأميركية، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السوريّة، وتمديد التفويض لإدخال المساعدات الإنسانيّة للبلاد دون أي عوائق.

جاء ذلك في مؤتمرٍ على مستوى وزراء الخارجيّة لـ #التحالف_الدولي ضد #داعش بشأن سوريا في العاصمة الإيطاليّة #روما.

وشملت الدول الـ19، الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وإيرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن #الاتحاد_الأوروبي وجامعة الدول العربيّة.

وأشارت الدول في بيانٍ إلى عزمهم في تكثيف الجهود التي تقودها #واشنطن لوقف فوري لإطلاق النار في عموم سوريا، فضلاً عن السعي لإدخال المساعدات الإنسانّية للبلاد دون عوائق وبشكلٍ آمن، بالإضافة إلى دعم عمل اللجنة الدستوريّة ومكافحة الإرهاب في كل أشكاله.

وشدّد المُشاركون على مواصلة بلادهم في العمل لتحقيق حل سياسي في سوريا، على أن يكون شاملاً ومُستداماً، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

مؤكدين أن القرار 2254، هو الحل الأمثل والوحيد الذي يمكن أن يُنهي الأزمة المستمرة منذ 10 سنوات في سوريا، والذي يضمن أمن الشعب السوري ويُنفذ طموحاته.

وتُركّز الدول على ضرورة تمديد المُساعدات للسورييّن المُنقذة لحياتهم في القطاع الغذائي، إلى جانب إيصال المُساعدات الطبيّة واللقاحات استجابةً لوباء #كورونا.

وطالبت #النروج و #إيرلندا، (المسؤولتان عن ملف المُساعدات إلى سوريا)، خلال مشروع مطروح، بتمديد المُساعدات عبر معبري “باب الهوى” على الحدود التركيّة، ومعبر “اليعربيّة” على الحدود العراقيّة، لمدة عام آخر، بدءاً من 11 تموز/ يوليو المقبل.

فيما دعت واشنطن إعادة تفويض معبر “باب السلامة” أيضاً، إلى جانب المعبرين الآخرين، مُشيرةً إلى أنه الشريان الرئيسي لإيصال المساعدات إلى #إدلب.

وتسعى روسيا إلى الوقوف في وجه تجديد تفويض دخول المساعدات باستخدام المعابر، عبر استخدام حق النقض في وجه قرار التجديد، خلال جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها في العاشر من شهر تمّوز المقبل.

ويتطلب صدور قرار تمديد المُساعدات من قبل “مجلس الأمن”، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه الـ15، بشرط ألا يواجه أي اعتراض من قبل أعضائه الـ5 الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا).

---