لم تمانع أغلب القوى السياسية العراقية لقرار ترشيح أبناء مسؤولي نظام #صدام_حسين في أي انتخابات تشريعية قادمة، وذلك على خلفية سماح القضاء العراقي لنجل وزير الدفاع #سلطان_هاشم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأكدت القوى السياسية أن مشاركة “الجيل الجديد” مرهونة بقوانين المساءلة والعدالة، وفي حال لم يشملوا بها فستفتح لهم جميع الأبواب، لكنها ليست عودة لحزب البعث، وفقاً لتصريحات بعض السياسيين لوسائل الإعلام.

أمس الأربعاء، قررت محكمة التمييز الاتحادية، قبول الطعن المقدم من نجل وزير الدفاع في نظام صدام، وعودته للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدة عدم انتماءه إلى الأجهزة القمعية في النظام السابق.

وبحسب وثيقة رسمية، فإن المحكمة وافقت على “خالد سلطان هاشم” إلى السباق الإنتخابي بعد قبولها قرار الطعن الذي قدمه حول شموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

مشيرة إلى أن خالد لم يكن منتسباً ضمن الأجهزة القمعية انذاك، وغير مشمول بهذه الإجراءات.

وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت خالد سلطان هاشم من الانتخابات، ضمن قائمة ضمت 20 اسماً، لكونهم ينتمون إلى الأجهزة الأمنية، وهو مخالف لشروط الترشيح، إذ يجب أن يكون المرشح مستقيل من الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها.

ونقلت وسائل إعلام عن النائب في #البرلمان_العراقي محمد البياتي، قوله إن #مشاركة خالد سلطان هاشم نجل وزير الدفاع في النظام السابق بالانتخابات المقبلة، يعود إلى قانون المساءلة والعدالة.

ويؤكد البياتي، أن «هناك قانوناً ينص على أن كل شخص تابع للنظام السابق وينتمي إلى حزب البعث أو يحمل فكره، فهو مطلوب بالحضور قانونياً، وقطعا هناك آليات خاصة في كل من المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة، فهما الجهتان المسؤولة عن الموافقة على مثل هذه المشاركات».

ولفت إلى أن «نجل سطان هاشم أو غيره، في حال فوزهم بالانتخابات، فإنه ستتم معاملتهم كمعاملة النواب الحاليين وتفتح لهم أبواب المشاركة السياسية، شريطة أن يكونوا قد غادروا العقيلة السلبية والخبيثة وانكروا فكر حزب البعث واندمجوا مع النظام السياسي الجديد».

أما المتحدث باسم تحالف عزم محمد نوري العبدربه، فقد بيَّن أن «أي مسوغ قانوني لا يوجد لمنع مشاركة خالد سلطان هاشم في الانتخابات المقبلة، على اعتبار أنه غير مطلوب لا ضمن إجراءات المساءلة والعدالة ولا هو محكوم بجناية».

وأكمل أن «المرشح، شأنه شأن أي مواطن آخر، كما أنه لا يعد ضمن المشمولين بإجراءات المساءلة، وبحسب القانون العراقي فإن الشخص يتحمل مسؤولية نفسه فقط لا مسؤولية ذويه، وهذا معمول به حتى في القوانين الدولية، بالتالي من حقه ممارسة حياته السياسية بشكل طبيعي».

وكان العراق قد حظر حزب البعث بعد عام 2003، من المشاركة في العملية السياسية، كما أقر مجلس النواب عام 2008 قانون المساءلة والعدالة، المختص بتحديد المشمولين من أعضاء الحزب بالمنع والمشاركة في الحياة السياسية أو العودة لوظائفهم.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، صوّت في وقتٍ سابق، على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء #الانتخابات_المبكرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف.