وكالات
قدَّرت لجنة الخدمات في #البرلمان_العراقية، حاجة البلاد الفعلية من الوحدات السكنية بما يقرب من خمسة ملايين.
فيما أعلنت وزارة الإعمار والإسكان أن مشاريع المدن الجديدة التي تعمل عليها الوزارة ستوفر ثلاثة ملايين و550 ألف وحدة سكنية.
ونقلت الصحيفة الرسمية في #العراق، عن النائب في لجنة الخدمات عباس العطا، قوله إن «الستراتيجيات المتبعة لمعالجة أزمة السكن في البلاد المتضمنة توزيع أراضٍ أو وحدات سكنية، جميعها بلا جدوى كون الأرض لم تتم تهيئتها بالكامل لتنفيذ المشاريع وأغلبها مملوكة لوزارة المالية».
مشيراً إلى أن «دائرة عقارات الدولة تتمسَّك بها ولاتحولها إلى البلديات لإصدار سندات للمواطنين، لذلك إن العراق يحتاج إلى 5 ملايين وحدة سكنية».
أما مدير عام دائرة الإسكان في وزارة الإعمار العراقية حيدر الميالي، فقد بيَّن أن «الوزارة وضعت استراتيجيات عدة لاحتواء مشكلة السكن، بيد أن الأزمة المالية ودخول تنظيم “#داعش” إلى البلاد العام 2014، عطلاها».
وأضاف الميالي في تصريحاتٍ صحافية، أن «الستراتيجية الحالية التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تكون على محورين، الأول توزيع الأراضي بشكل مباشر بين المواطنين، والثاني بناء مدن سكنية جديدة».
والخميس الماضي، أكدت بلديات العاصمة العراقية #بغداد، عدم تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها في مسألة توزيع قطع الأراضي بين الفئات المستحقة، وتشكيل بنك الأراضي كجهة مركزية مختصة.
كما كشفت لجنة الخدمات والاعمار في #البرلمان_العراقي، عن وجود مادة قانونية في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 تسهم في حل جزء كبير من أزمة السكن.
وبيَّن عضو اللجنة عباس يابر أن «#مجلس_النواب صوّت على مادة قانونية في قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، تتضمن تخصيص مبالغ مالية لمشاريع الإسكان فضلاً عن منح المحافظين ووزارة الإعمار والإسكان صلاحيات إنشاء مناطق سكنية متطورة».
وأضاف أن «هذا الإجراء كان حرصاً كبيراً من البرلمان للمساهمة في حل جزء من أزمة السكن المتفاقمة التي يعاني منها #العراق تحديداً الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود».
قبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي عن تخصيص نصف مليون قطعة أرض لعموم العراقيين، وقال: «سأتابع التقديمات شخصياً عبر الموقع المخصص لها».
