يضمن #الدستور في #سوريا، أن يؤمّن #الراتب متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها، على عكس ما هو عليه، إذ يغطي الراتب الحالي معيشة أقل من 5 أيام، فيما لم تتجاوز الأنباء عن زيادة رواتب قريبة حد الإشاعة أو تصريحات من باب “تهدئة النفوس”.

وقال عضو مجلس الشعب “حمد الصالح” إن الدستور يتضمن في مادته الـ40 أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأضاف، في تصريحات إذاعية، أن الراتب لا يكفي لبضعة أيام، ما يجبر المواطن، على العمل 3 وظائف لتأمين متطلبات الحياة الأساسية، إذ أنه لا يستطيع دفع مراجعة #الطبيب ويستعيض عنه بالصيدلي.

ولفت “الصالح” إلى أن المواطن ربما وصل إلى حالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع.

وكشف وزير #المالية السوري، الأسبوع الماضي، عن دراسات لزيادة رواتب العاملين، دون أن يكشف عن وقت الانتهاء منها، في حين أمست وعود المسؤولين “حبراً على ورق” لدى معظم السوريين.

وعادة تؤدي زيادة الرواتب إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية، لكن مسألة زيادة الرواتب في سوريا أصبحت على مدار السنوات الماضية بمثابة دعوة إلى #التضخم، وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.

ويتخوف الشارع السوري من مسألة زيادة الرواتب، كونها وسيلة لزيادة ومضاعفة الأسعار من قبل التجار والقائمين على استيراد المواد الأساسية.

يذكر أن متوسط الراتب الشهري للعامل السوري لا يتجاوز ٦٠ ألف ليرة سورية، في حين تصل تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من ٥ أفراد إلى أكثر من ٥٠٠ ألف ليرة سورية شهرياً.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.