كشفت مؤسسة التأمينات في سوريا عن تخلف كثير من أصحاب العمل عن تسديد الاشتراكات في التأمينات عن عمالهم، لافتاً إلى أنه جرى تطبيق حجز احتياطي على أموال مئات منهم.

وقال مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق “فراس النبهان” إنه تم إصدار 5 آلاف إنذار بحق أصحاب عمل منذ بداية العام الحالي، وذلك لعدم تسديدهم الاشتراكات عن عمالهم.

وأضاف أنه صدر 830 قرار حجر على أموال أصحاب عمل في الفترة نفسها وللسبب ذاته.

وعلى صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقطوعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى مؤسسة التأمينات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الثاني.

ويحتسب في حالة التأخير فوائد بقيمة 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها، بحسب قانون التأمينات الاجتماعية.

وقدّم مئات من العمال في قطاعات تابعة للحكومة السورية في السويداء، في تموز الماضي، استقالاتهم من الوظيفة نتيجة ارتفاع أجور النقل، وزيادة الأعباء الاقتصادية.

ووصف اتحاد العمال في سوريا، وضع العمال السوريين بـ “غير المقبول وغير المعقول”، بالنظر إلى تدني مستوى الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتصل نسبة البطالة في سوريا إلى 70 في المئة في عام 2020، بحسب منظمة العمل الدولية، في حين كانت نسبة البطالة في سوريا عام 2012 أي قبل الحرب تبلغ نحو 15 في المئة بحسب إحصاءات صادرة عن الحكومة السورية.

ويضمن الدستور في سوريا، أن يؤمّن الراتب متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها، على عكس ما هو عليه، إذ يغطي الراتب الحالي معيشة أقل من 10 أيام.

ورفعت الحكومة السورية الشهر الماضي، أسعار مواد أساسية منها المازوت والبنزين والمازوت والخبز، وتبع ذلك ارتفاع جنوني في أسعار معظم المواد، في وقت يعيش نحو 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين الحاجات الاساسية.

يذكر أن متوسط الراتب الشهري للعامل السوري لا يتجاوز 75 ألف ليرة سورية، في حين تصل تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من ٥ أفراد إلى أكثر من ٥٠٠ ألف ليرة سورية شهرياً.