ألزمت الحكومة السورية مواطنيها المسجّلين في جمعيات سكنية بتسديد دفعاتهم عبر المصارف حصراً، ورفض تسديدها نفداً.
وذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في بيان صادر عنها، أن القرار يأتي لضبط المدفوعات ومنع أي استغلال.
وحذرت من أن أي مخالفة من قبل القائمين على الجمعيات السكنية ستعرّضهم لإسقاط العضوية، بحسب بيان الوزارة.
وكانت السلطات السورية، ألغت أواخر عام 2019 “الاتحاد العام للتعاون السكني” والاتحادات التعاونية السكنية في سوريا.
كما أن ترخيص الجمعيات السكنية متوقف حالياً، إلا عبر موافقة من رئاسة الحكومة، وذلك بعد حلِّ مئات الجمعيات السكنية.
ويتراوح سعر المتر المربع من البناء على الهيكل بين 300 و 400 ألف ليرة سورية، في وقت يشهد سوق العقارات حالة من الركود بسبب عدم استقرار أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية، وبخاصة بعد صدور قانون “البيوع” الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.
يذكر أن عدد المباني السكنية التي خرجت عن الخدمة خلال سنوات الحرب بلغ نحو 3 ملايين مسكن، ومن أكثر المدن تعرضاً للدمار حلب، والرقة، وبلدات الغوطة الشرقية، وحمص.
