قُتِل مدني وأصيب آخر جراء خلاف على «ربطة خبز» بريف العاصمة دمشق، وذلك في ظل أزمة تعاني منها مناطق سيطرة «الحكومة السوريّة» تتمثل بالنقص الحاد في مادة الخبز، ما يتسبب بطوابير طويلة أمام المخابز ومراكز التوزيع.

وأفادت مصادر محليّة بأن شخصاً في بلدة زاكية بمنطقة الكسوة طالب مسؤولاً بأحد مراكز توزيع الخبز، بإعطائه ربطة، «فرفض صاحب المركز، ليتطور الخلاف بين الجانبين ويصل لإطلاق الشاب النار على صاحب المركز، ما أسفر عن مقتله وإصابة ابنه بجروح خطيرة».

وأوضحت المصادر أن شخصاً من عائلة «الخريبة» طالب صاحب المركز بإعطائه ربطة إضافيّة خلال استلام حصة عائلته من الخبز، وعندما رفض صاحب المركز، اندلعت مشادة كلاميّة بين الجانبين تطورت لإطلاق نار بواسطة مسدس على صاحب المركز.

وأثارت الحادثة موجات غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حمّل مئات الأشخاص الذي تفاعلوا مع الحدث «الحكومة السوريّة» مسؤولية الحادثة، وذلك نتيجة عدم إيجاد حل لأزمة الخبز التي تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال “حسام ريحان” تعليقاً على الحادثة: «لسه اللي جاي أعظم، الجوع كافر يا جماعة، بيكون عم يطلب ربطة زيادة ليطعمي أولاده، أكيد مو مبرر لجريمة القتل، والفاعل لازم يتحاسب، والفاعل الأكبر الحكومة الفاشلة، شهور والشعب بيشحد الرغيف شحادة».

بينما علّقت “غادة جمعة” قائلةً: «الجوع بيحوّل أي بلد لغابة، هالرصاصة كان بيستاهلها اللي اخترع البطاقة الذكيّة، بلد ما بتقدر تأمن لقمة خبز لمواطنيها ما بتستحق تكون بلد أصلاً».

وتعتمد «الحكومة السوريّة» على البطاقة الذكيّة لتوزيع الخبز بـ«الحصّة» على العائلات السوريّة، كما أنها عمدت عدّة مرات إلى تخفيض حصة الفرد من مادة #الخبز، بسبب عدم توفر المادة

وفشلت الحكومة السورية خلال السنوات الأخيرة، في التخفيف من حدة أزمة الخبز وطوابير الانتظار الطويلة أمام الأفران، والسيطرة على بيع الخبز في سوق سوداء بأسعار مرتفعة.

يذكر أن الحكومة رفعت سعر ربطة الخبز في أواخر العام الماضي من 50 إلى 100 ليرة، وخفضت وزن الربطة من 1300 غرام إلى 1100 غرام، غير أن سعر الربطة يتجاوز الـ 1000 ليرة لدى سماسرة في السوق السوداء.