في مُحاكمة "أنور رسلان".. طبيبٌ سوري يكشف عن انتهاكاتٍ بحق مُعتقلين في سجون «الحكومة السوريّة»

أدلى طبيبٌ سوري بشهادته أمام محكمة “كوبلنز العليا” الألمانية، كشف خلالها ارتكاب انتهاكات ضد مُعتقلين في سجون #الحكومة_السورية.

جاء ذلك خلال جلسة حكم بحق الضابط السابق في المخابرات السوريّة، “أنور رسلان”، والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء توليه رئاسة قسم التحقيق في “الفرع 251” (الخطيب) بالعاصمة #دمشق، بين عامي 2011 و2012، وفقاً لموقع “Justice Info“.

وقال الطبيب، أنه عالج سابقاً مُعتقلين تحت الأرض في سجن “الخطيب” عام 2012، لافتاً إلى أن بعض الإصابات كانت صغيرة، لكن بعضها الآخر كان خطيراً واستغرق علاجها لنحو 5 ساعات متواصلة لكل حالة.

وأوضح الطبيب أنه قد كُلف مع بعض زملائه لعلاج المصابين، مؤكداً وجود حالات وفاة كانت تحدث آنذاك بشكلٍ شبه يومي، حيث توفي بعضهم داخل الفرع، بينما توفي آخرون في المستشفى.

ووصف الطبيب بعض الإصابات بأنها مختلفة تماماً عن أي حالة مرضية كانو قد شاهدوها خلال دراستهم للطب.

مؤكداً أنها كانت المرة الأولى التي يشاهد فيها حالات كهذه، منها رضوض وجروح كبيرة، كشف بعضها عن شرايين وأوتار المعتقلين، وكسور في العظام وانتفاخات وإنتانات تضاعفت أضعاف حجمها الحقيقي.

كما وصف الطبيب أول حالة وفاة شاهدها لمُعتقل، بالقول: «كان شاحباً عارياً حافي القدمين، ولسانه جافّ أبيض، ولم يُسمح لنا بتحديد سبب الوفاة».

وأشار الطبيب إلى أنه تم تحذيرهم وإلزامهم من قبل ضباط الفرع بعدم تبادل الحديث مع أي معتقل أو سؤالهم عن مصدر الإصابة، كما طلب منهم الضباط إعطاء المُعتقلين المُصابين القليل من المضادات الحيوية.

وشاهد الطبيب أكثر من 50 حالة وفاة، في حين، أخبره زملاءه بأن العدد أكبر من ذلك، مؤكداً أن عملهم كأطباء كان يقتصر على تحديد ما إذا كان علاج المريض ممكناً أم لا، وفي حال وفاته فتكون مهمتهم قد انتهت.

ويقول الادعاء العام الألماني، إن ضابط المُخابرات، “أنور رسلان” «شارك في تعذيب سجناء بين نيسان/أبريل 2011 وأيلول/سبتمبر 2012 قبل انشقاقه».

وأكدت المحكمة العليا في “كوبلنز” خلال بيانٍ سابق أن لديها لائحة اتهام تفيد بأن نحو 4 آلاف سجين تعرضوا لـ«الضرب والركل والصعق بالكهرباء» في سجن الفرع تحت إشراف رسلان.

ووكانت المحكمة قد أعلنت، في شباط/ فبراير الماضي، الحكم النهائي على العسكري السابق في المخابرات السوريّة “إياد الغريب” بالسجن أربع سنوات ونصف بعد إدانته في اعتقال 30 متظاهراً على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، عام 2011 ونقلهم لمركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.

ويُعدّ هذا الحكم، الأول من نوعه الذي يُصدر في المحاكم الأوروبيّة، في قضية مرتبطة بجرائم القمع والتعذيب في سوريا، والتي اشتدت مع اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحريّة والكرامة وإسقاط النظام الحاكم في آذار 2011.

وخرج ضابطا الاستخبارات منذ عدّة سنوات من سوريا بعد انشقاقهم عن القوّات السوريّة ووصلوا إلى ألمانيا قبل أن يتم القبض عليهما، في شباط /فبراير 2019، من قبل السلطات الألمانيّة بعد تحقيق “فرنسي – ألماني” مُشترك.