أصدر المدعي العام في فرانكفورت بولاية #هيسن الألمانية، الأربعاء، قراراً بتنفيذ مداهمة وتفتيش 10 مواقع لأشخاص مشتبه بهم بتمويل تنظيم #داعش في #سوريا.

عمليات التفتيش تلك، جاءت كجزء من إجمالي خمسة تحقيقات يجريها مكتب المدعي العام، مع مكتب الشرطة الجنائية ومقر الشرطة لولاية #هيسن، بشأن الاشتباه في تمويل الإرهاب.

وأوضحت مصادر إعلامية ألمانية، أنّ المتهمون العشرة هم امرأتان وثمانية رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و 51 يحملون الجنسية الألمانية والأفغانية وكوسوفية وتركية.

وفي أربعة تحقيقات أولية، أدين المتهمون بتمويل تنظيم #داعش في سوريا من خلال تبرعات وفقًا للمادة 89 ج من قانون العقوبات.

وبحسب تصنيف وزارة الداخلية الألمانية، فهذه «منظمة إرهابية في الخارج»، إذّ جرت عمليات البحث في كل من (دارمشتات، وديتزهولزتال، وإيشينبورغ، وكاسل، وهايجر، ولولار)، فيما غادر أحد المشتبهين به إلى #سويسرا خلال عمليات التفتيش.

وأدان القضاء الألماني، في أبريل/نيسان الماضي، مواطنة كانت قد اتهمت بالانضمام لتنظيم “داعش” في سوريا، بعد سفرها إلى هناك برفقة ابنتها الصغيرة، في تهم المشاركة بمنظمة إرهابية وجرائم أخرى.

وحكمت محكمة ولاية “دوسلدورف” على “نورتن ج” البالغة من العمر 35 عامًا بالسجن 4 سنوات وثلاثة أشهر.

وقالت المحكمة، إنّ «المتهمة انتقلت إلى سوريا في فبراير/شباط 2015، مع ابنتها التي كان عمرها ثلاث سنوات آنذاك، وانضمت لتنظيم “داعش”، وتزوجت من قيادي بارز في التنظيم، وعاشت في عدد من الشقق التي طرد التنظيم سكانها منها».

وكانت الحكومة الألمانية، قد أوضحت أنّ الغالبية العظمى من العائدين من مناطق تنظيم (داعش) لا يزالون يعتبرون حتى الآن خطرًا أمنيًا محتملًا.

ذكرت الحكومة، أنّ الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا، أحصت 148 سيدة ورجل كانوا انضموا لـ”داعش”، بشكل مؤقت على الأقل، ويعيشون حاليًا في #ألمانيا من جديد، مضيفةً أنّ ستة أشخاص فقط منهم تعتبرهم السلطات الأمنية غير خطيرين.

يشار إلى أن “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا، أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن 19 ألف من عناصر داعش موجودون في سجونها، من بينهم 12 ألف سوري، وخمسة آلاف عراقي، وألفان ينحدرون من 55 دولة أجنبية.

وطالبت “الإدارة الذاتية” بتشكيل لجنة مشتركة مع “التحالف الدَّوْليّ”؛ لحل مشكلة وجود عناصر التنظيم المستمرة منذ السيطرة على بلدة #الباغوز بريف #دير_الزور، آخر معاقل التنظيم في سوريا، عام 2019، مؤكدةً على ضرورة تشكيل محكمة دولية لمقاضاتهم.