“التمويل الذاتي” خطة «داعش» الجديدة لتنفيذ عملياتٍ إرهابية داخل العراق وسوريا

“التمويل الذاتي” خطة «داعش» الجديدة لتنفيذ عملياتٍ إرهابية داخل العراق وسوريا

إذا كان عام 2019، هو عام إعلان القضاء على تنظيم (داعش) في سوريا بعد خسارته معقله الأخير شرقي البلاد في بلدة الباغوز بريف دير الزور، فإن عام 2020 شهد عودة تدريجية لنشاط التنظيم وخلاياه المتفرقة، خصوصاً في المناطق التي أخضعها الجيش السوري لسيطرته مؤخراً.

وخلال سنوات إعلان التنظيم دولته وحتى زواله، بسط سيطرته على مساحات شاسعة من #العراق و #سوريا، تفوق 100 ألف كيلو متر مربع، وتحكم في مصائر 7 ملايين نسمة.

لكن بعد تحقيق الانتصار عليه من قبل قوات التحالف الدَّوْليّ و #وقوات_سوريا_الديمقراطية (قسد)، بدأ التنظيم يفقد العديد من مصادر تمويله، ما أجبر قيادته الجديدة على تنفيذ استراتيجية جديدة.

فبعد أن خسر «داعش» المدن الكبرى في العراق وفي سوريا، تبخرت أدوات التمويل الفاحش لديه، إذّ كان هنالك نفط وذهب والآثار، وأمور أخرى يستطيع التنظيم أن يمول نفسه بواسطتها.

وحسب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، “حسن أبو هنية”، فإنّ «هذه التنظيمات هي ولّادة بطبيعة الحال، كونها أسست نفسها كخارجة عن القانون، ولكن الهزل الذي أصاب تنظيم #داعش، أجبر قادته الجدد إعادة استراتيجية التمويل الذاتي للقيام بعمليات جديدة».

إدارة التمويل الذاتي الذي انتهجها التنظيم، انعكست سلباً على مقاتليه أو من يتبعون المنهج المتطرف له، فسابقاً كانت المغرِيات بالمال والنساء والمناصب القيادية والعيش في دولة يحكمها قانون متقلب بين ثقافة المذاهب، يلق استحساناً من قبل عناصره وخصوصاً الأجنبية منها.

ولكن وبحسب حديث الضابط المنشق والقيادي السابق في الجبهة الجنوبية التابعة للمعارضة السورية، العقيد “عبد الله حلاوة”، لـ(الحل نت)، فإنّ ضعف إمكانيات التنظيم ومطالبه بالتقشف وإخضاع مقاتليه لسياسة التمويل ذاتياً دون رواتب شهرية مستمرة، بالإضافة إلى تفضيل المعاملات السابقة بين المقاتلين أجانب ومحليين، جلب النقمة عليه ورفض تنفيذ أوامره.

وفي المقابل ووفقاً لـ”حلاوة”، هناك شريحة استطاع التنظيم استقطابها عبر تمويل لمرة واحدة أو عدة مرات؛ لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية، وهذه الشريحة ليست مجندة عقلياً وإنما مالياً، بسبب عجز التنظيم عن إقناع عناصره بتنفيذها أو تمويلهم بشكلٍ مستمر.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أعلن التحالف الدَّوْليّ ضربه لنحو 30 مصرفًا ومركزًا ماليًا، مما أدى إلى تدمير عشرات الملايين من الدولارات التي أخفتها قيادة التنظيم، وأدت الضربات على أكثر من 25 موقع تخزين نقدي بالجملة إلى محو عشرات الملايين وربما مئات الملايين من الأصول السائلة لداعش.

ويراقب نحو 40 عضوًا ومراقبًا – مجموعة لمكافحة تمويل #داعش- التحركات المالية للتنظيم؛ لضمان التنفيذ الكامل لقرارات #مجلس_الأمن، والتي تحظر جميع أشكال الدعم المالي لداعش بما في ذلك الأموال التي يتم جمعها من الاختطاف للحصول على فدية، أو الاتجّار غير المشروع بالآثار المسروقة، وبيع الموارد الطبيعية.

ويعمل التحالف الدُّوَليّ، على منع “التنظيم” من تقديم الدعم المالي أو المادي لفروعه في سعيها لتوسيع طموحاتها العالمية في أعقاب الخسائر الإقليمية في العراق وسوريا.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة