تطرق الرئيس السوري “#بشار_الأسد” خلال كلمته بعد إلقائه القسم لولاية رئاسية رابعة، على الناحية #الاقتصادية وبرر الفشل الاقتصادي وتصاعد حدة الأزمات بأنه ناتج عن “الحرب الاقتصادية”.

ودعا إلى «مواجهة الحرب الاقتصادية وعدم الاستسلام للواقع والأوهام التي تم تسويقها»، بحسب وصفه.

وأضاف أن «المعركة للحفاظ على سعر الصرف أثبتت أن القدرات موجودة لكنها بحاجة لمن يراها ويعرف كيف يستخدمها ويوفر الشروط الصحيحة لكي يحقق النتائج».

وكان سعر صرف #الدولار الأميركي في سوريا قبل العام 2011 لا يتجاوز الخمسين ليرة، أما الآن فتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية.

ويعاني معظم السوريين من أزمات اقتصادية خانقة تبدأ بارتفاع الأسعار الجنوني للمواد الأساسية، ولا تنتهي بسوء الخدمات، فضلاً عن تدني مستوى الدخل، وانهيار قيمة الليرة.

وعن الاستثمار قال الأسد، «يكفي أن نتطلع على الأرقام التي تعكس على أرض الواقع، وعدد المنشآت الاستثمارية التي قيد الإنشاء أو التي استمرت بالعمل تحت القصف والحصار، أو التي وسعت أعمالها خلال الحرب وتعكس إرادة القائمين عليها وتصميمهم ووطنيتهم».

وعدد المنشآت التي تعمل الآن في المدن الصناعية السورية تصل إلى 2000 منشأة فقط، إذ تناسى الأسد المنشأت الصناعية التي تم تدميرها أو التي أوقفها أصحابها نتيجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ولفت إلى أنه «لو لم يكن هناك إمكانية للاستثمار لما كان هناك منشآت جديدة تبنى الآن»، مؤكداً أن «الحرب والحصار لم يغلقوا الباب كلياً إنما جزئياً» بحسب رأيه.

وتابع أن «أكبر العوائق الاقتصادية هي الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية التي تقدر بعشرات المليارات وهي مبالغ كافية لإحباط اقتصاد بحجم الاقتصاد السوري».

وعلق الخبير الاقتصادي “سمير الطويل” على كلام الأسد حول الأموال السورية المجمدة في لبنان، قائلاً «عند انتهاء الاحتياطي النقدي من مصرف سوريا المركزي في عام 2015 والذي كان حوالي 18 مليار دولار، أصبحت المصارف اللبنانية وأموال رجال الأعمال المؤيدين للسلطات السورية شريان الحياة الاقتصادية بالنسبة له».

وتابع لموقع (الحل نت) «لكن بعد الأزمة الاقتصادية في لبنان في عام 2019، تم تجميد هذه الأموال، وبشار الأسد إلى الآن يعول على تلك الأموال لعدة أسباب أهمها مرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات من جديد».

وأضاف الطويل أن «الأموال في لبنان مجمدة حالياً وفق قرارات المصرف المركزي اللبناني وبالتالي الإفراج عنها لن يتم إلا عبر مراحل ولا يمكن الحصول عليها أو تحويلها، بالإضافة إلى أن العقوبات الدولية الاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في تجميد هذه الأموال».

وتحدث الأسد عن “الحصار الاقتصادي” بحسب وصفه، مؤكداً أنه «لم يمنع من تأمين الحاجات الأساسية لكنه سبب اختناقات».

كما أكد على أن «عنوان المرحلة القادمة زيادة الإنتاج، وفتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار في كل المجالات ولمختلف الشرائح كبيرة ومتوسطة وصغيرة»، متحدثاً عن القوانين التي أصدرها خلال الفترة الماضية وكيف أنها «تسهل وتدعم المشاريع بكافة الشرائح» على حد تعبيره.

وأردف أن «المرحلة القادمة هي التركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، قائلاً إن «الاستثمار في الطاقة البديلة هو استثمار رابح ومجدٍ».

وحول هذه النقطة قال الخبير الاقتصادي سمير الطويل، إن أغلب الدول تلجأ للطاقة البديلة (طاقة شمسية، جر الكهرباء عن طريق الرياح، وعن طريق المياه)، لكن هذه المشاريع بحد ذاتها بحاجة لتمويل دولي وشركات واستراتيجية لا تستطيع الحكومة السورية القيام بها.

يشار إلى أن سوريا تعاني من عدة أزمات اقتصادية بعد العام 2011، أهمها انهيار الليرة السورية، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والأساسية، بالإضافة ارتفاع نسبة الفقر حيث يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية.