أعلن مدير المركز الإعلامي لـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فرهاد شامي، أن سجون مناطق شمال وشرق سوريا تحوي أكثر من 12 ألف معتقل من عناصر تنظيم داعش، ينتمون لأكثر من 50 دولة أجنبية أوروبية وآسيوية.

وقال “شامي”، إنّ قسد تحتجز «أكثر من 70 ألفاً من عوائل عناصر “داعش” والمؤيدين للتنظيم في المخيمات».

وحذّر مدير المركز الإعلامي، من مغبة تشكيل هؤلاء «قنبلة موقوتة وخطيرة»، مضيفاً أنّها «ليست لمناطقنا فقط، إنما على الأمن والسلم العالمي جميعه، ولا سيما في ظلّ وجود عدد كبير من #الأطفال هناك والذين يتلقون الدروس التحريضية على الإرهاب من أمهاتهن».

وتعد ملفات المعتقلين والمخيمات، من أهم الملفات التي يعتمد عليها التنظيم في التحريض على الأنشطة وتجنيد المقاتلين ومحاولات إعادة التنظيم.

وقد استفاد التنظيم بشكل كبير من التحريض على القتل والإرهاب، وإعادة تجميع قوتهم قدر الإمكان للاقتراب منهم أو محاولة إطلاق سراحهم بكل الوسائل، لأنه يبعث بإمكانية الاستفادة من هؤلاء والوصول إليهم.

وأشار “شامي”، إلى أنّ البت في مصيرهم ومحاسبتهم على جرائمهم وإنصاف الضحايا، «سيفقد التنظيم الأمل وسيخلق لديه التردد للاستفادة من هذا المِلَفّ مجدداً».

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إنّه يوجد دعوات دولية ولا سيما من عدد من الدول ضمن التحالف الدَّوْليّ، لحل قضية معتقلي “داعش”، لكن هناك بعض الأطراف تدعو للتعامل مع هذه القضية بشكل منفرد.

مقترح لإنشاء محكمة دولية

وكشف “شامي”، عن اقتراح لـ”الإدارة الذاتية“، لإنشاء محكمة دولية مستقلة في شمال وشرق سوريا، لضمان حضور جميع الضحايا للجلسات وكذلك إيصال الأدلة والوثائق بشكل مؤمن، منوهاً إلى أنّ الجهاز القضائي في شمال وشرق سوريا بدأ منذ مدة بمحاكمة العناصر المحلية للتنظيم.

وحتى تتشكل المحكمة يجب أن يتم توفير الحماية الدولية لمناطق شمال وشرق سوريا، تحمي المنطقة من الهجمات المحتملة وكذلك تحمي الأدلة والضحايا وتضمن العدالة بعيداً عن التدخلات الخارجية، وفقاً لـ”شامي”.

ومطلع يونيو/حَزِيران الماضي، عُقد لقاء بين وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وممثلين عن الخارجية الأميركية، وعن عدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان للإدارة الذاتية، فإن المجتمعون ناقشوا مِلَفّ عناصر تنظيم “داعش” وعوائلهم القاطنين في المخيمات، وبصورة خاصة مخيم الهول.

جاء في البيان: «نطالب بدعم الإدارة لتحقيق العدالة وضرورة تشكيل محكمة عادلة لمحاكمة مقاتلي “داعش” والنساء اللواتي ارتكبن الجرائم في مناطق الإدارة، وتعويض ضحايا الإرهاب والمتضررين من الإرهاب (عوائل الشهداء والأطفال اليتامى، وجرحى الحرب وذوي الإعاقات الدائمة)».

وتواصل محكمة الدفاع عن الشعب في “الإدارة الذاتية”، بمحاكمة السوريين المتهمين بقضايا الإرهاب، من بينهم عناصر التنظيم الحاملين للجنسية السورية.

وجرى حتى الآن البت في ملفات نحو 9 آلاف معتقل ينتمون إلى التنظيمات المصنفة إرهابية، منذ أن تم تشكيل المحكمة عام 2014 وفقاً للمرسوم (20) الصادر عن الإدارة، الذي يتضمن عدد من المواد التي يحاكم بموجبها المتهمون بقضايا الإرهاب.

وعلى الرغم من إعلان قوات سوريا الديمقراطية هزيمة تنظيم “داعش” في مارس/آذار 2019 بدعم من التحالف الدَّوْليّ، إلّا أنّ خطر التنظيم لا زال قائمًا عبر نشاط خلاياه النائمة في مناطق شمال شرقي سوريا، أو بعض الجيوب التي لازالت خاضعة له في مناطق سيطرة القوات الحكومية السورية وفي العراق.