تسجل بدلات الإيجار في مدينة طرطوس على الساحل السوري ارتفاعاً جنونياً، إذ يتجاوز إيجار المنزل شهرياً الـ ٣٥٠ ألف ليرة أي ما يزيد عن راتب موظف لخمسة أشهر.

وذكر أهال من طرطوس، أن الإيجارات تواصل الارتفاع، وأصحاب العقارات يرفعون الإيجار كل ٦ أشهر وأحياناً أقل بحجة ارتفاع أسعار مواد #البناء والعقارات، بحسب صحيفة (الوطن).

وأحياناً تكون المنازل قديمة وبحاجة لصيانات كثيرة وعلى الرغم من ذلك لا تهبط أجرتها عن ٢٠٠ ألف، كما بلغت الإيجارات في مناطق المخالفات ١٥٠ ألفاً على الرغم من بعدها وسوء خدماتها.

كما ترتفع إيجارات المحلات التجارية وبخاصة في الأسواق، إذ يبدأ الإيجار من ٦٠ ألف شهريا للمحل، ويتجاوز المليون ونصف المليون ليرة.

وعلق نقيب المهندسين في طرطوس “حكمت إسماعيل” قائلاً إن «ارتفاع أسعار الإيجارات يعود إلى ارتفاع كلفة الشقة أساساً وكلف الإكساء التي ارتفعت ٧٠ ضعفاً»، بحسب الصحيفة.

ومع الركود الحاصل في سوق العقارات، بعد صدور قانون “البيوع” الذي يفرض مزيداً من “الضرائب على البائع والمشتري، ارتفعت أسعار الإيجارات في المدن السورية بأكثر من 100 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة.

ويضطر سوريون كثر من المهجرين من مناطق طالتها العمليات #العسكرية، منذ 2011، إلى السكن في منازل على الهيكل، أي بدون إكساء، في دمشق وضواحيها، وذلك لانخفاض إيجاراتها نسبياً.

ويشهد سوق العقارات في سوريا شللاً شبه تام، فضلاً عن ركود حركة البيع والشراء عموماً، بخاصة بعد صدور قانون البيوع الذي يفرض تعقيدات وضرائب كبيرة.