قالت #هيئة_المنافسة_ومنع_الاحتكار، أن بعض القرارات الحكومية تخدم المصالح الشخصية، لذلك يلاحظ وجود علاقة وثيقة بين #رجال_الأعمال وبعض أعضاء #الحكومة حيث يسعى هؤلاء إلى تحقيق كسب غير مشروع من خلال التسهيلات لرجال الأعمال وبالنتيجة يسعون إلى عدم إنفاذ قانون المنافسة والحد من دخول فعاليات اقتصادية جديدة للسوق ما يعطي الحكومة حافزاً لحماية تلك #الشركات من المنافسة في هذه الحالات.

ولفتت هيئة المنافسة في تقرير لها، إلى أن هذه العلاقة بين رجال الأعمال والحكومة تظهر من خلال الممارسة العملية لتحقيق أرباح تجارية خاصة أكثر من المنافسة في السوق، وبالتالي فإن سلطات المنافسة ستواجه عقبات لمعالجة مشاكل المنافسة وإنفاذ السياسات والقانون معاً.

وأكدت الهيئة أن الارتفاع الكبير في #الأسعار قد ينتج عن ممارسة #الاحتكار من بعض التجار، ولكنه ليس السبب الوحيد، فهناك عوامل وأسباب أخرى تلعب دوراً مؤثراً في هذه المسألة.

أما الحديث عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأساسية الخام الداخلة في عملية الإنتاج، وزيادة الطلب من #المستهلك، فهي من الأسباب التي تؤثر في ارتفاع الأسعار ولكنها ليست لوحدها المؤثرة، فهناك طبيعة السوق غير التنافسية بسبب قرارات حكومية من شأنها تشويه العملية التنافسية في ذات السوق، بالإضافة إلى عدم ثبات أسعار صرف القطع الأجنبي، وارتفاع تكاليف النقل بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.