أعربت الأمم المتحدة عن «قلقٍ بالغٍ» إزاء التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح، بسبب الأعمال العدائية في درعا البلد «وخطر التصعيد المتزايد».

ووثقت المنظمة الدوليّة، مقتل ثمانية مدنيين بينهم سيدة وأربعة أطفال، وإصابة ستة مدنيين آخرين، بينهم طفلان، بجروح بين 27 تموز /يوليو و29 تموز/يوليو.

وقالت “إيري كانيكو” من مكتب المتحدث باسم الأمم المتّحدة، خلال مؤتمر صحفي إنّ: «الأمم المتحدة تراقب الوضع بقلق، بما في ذلك تقارير عن فترة من الهدوء النسبي اليوم حيث كانت المناقشات جارية للتوصل إلى اتفاق تسوية».

من جانبها أدانت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة، الهجوم العسكري لقوّات «الجيش السوري» على مناطق مختلفة في درعا، مشيرةً إلى أن «درعا هي أحد رموز المعاناة، التي عانى منها السوريون خلال عقد من الصراع في البلاد» حسب قولها.

وقالت الخارجيّة الفرنسيّة في بيان إنّه: «بدون عملية سياسية ذات مصداقية، فإن سوريا، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السوريّة لن تستعيد الاستقرار، ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري دائم للصراع السوري، ولن تنتهي المأساة السورية إلا عبر عملية سياسية شاملة تستند إلى مختلف مكونات قرار مجلس الأمن 2254».

وتجدر الإشارة إلى أن الأوضاع في محافظة درعا اتجهت نحو الهدوء الحذر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في وقت اشترط فيه وجهاء المحافظة وقف العمليّات العسكريّة والقصف بالسلاح الثقيل، لقبول وقف إطلاق النار، إضافةً إلى وقف الهجمات ضد مواقع وحواجز «الجيش السوري».

ويأتي ذلك بعدما شهدت المحافظة الخميس الماضي، يوماً اعتبره ناشطون «الأعنف منذ بدء اتفاقية التسوية والمصالحة في العام 2018»، حيث قتل ما لا يقل عن 18 مدنيّاً، خلال قصف «الجيش السوري» مناطق في درعا البلد.

كذلك شنّت القوّات السوريّة وأبرزها الفرقة الرابعة التي يرأسها شقيق الرئيس السوري “ماهر الأسد“، هجماتٍ في محاولة لاقتحام درعا البلد، تزامناً مع قصف المنطقة بالمدفعيّة الثقيلة.

بالمقابل هاجم مقاتلون معارضون حواجز «الجيش السوري» في مختلف مناطق درعا، ما أسفر عن مقتل 10 عناصر واعتقال نحو 70 آخرين من الجيش والمليشيات الرديفة له، فضلاً عن سيطرتهم على دبابتين وأسلحة خفيفة ومتوسطة.