في أغلب دول العالم، عادة ما تقوم البلديات بإنشاء حمامات عامة وغير مأجورة في الطرقات، في حالة احتاج بعض المارة لها، خاصة وأن بعض الأشخاص يعملون لساعات طويلة في الخارج، بالإضافة إلى وجود المسافرين والذين يعانون من بعض الأمراض ولا يستطيعون التحمل لأكثر من ساعة أو ساعتين دون الدخول إلى الحمامات، أما في المحافظات السورية توجد حمامات عامة في الشوارع الرئيسية، ولكن معظمها مأجورة.

وبحسب تقرير صحفي محلي، فإن مبلغ 500 ليرة سورية قد يكون كفيلا للتخلص من موقف محرج قد يباغت الشخص أثناء مشيه في الشارع، إلا أنه مبلغ قد يبدو كبيرا لقاء خدمة “استخدام دورة المياه العمومية”.

الدخل الصافي يصل لـ4 ملايين

موقع “أثر برس” المحلي، نشر تقريرا، اليوم الثلاثاء، وجاء فيه، أن عدد الذين يدخلون دورة مياه عمومة، يتراوح بين 300-200 شخص يوميا، ما يعني أن الدخل الصافي لدورة المياه الواحدة يتراوح بين 150-100 ألف ليرة، وبخصم أيام العطلة التي يكون فيها دخل دورات المياه العمومية متفاوتا بين منطقة وأخرى نتيجة وجود زحام في بعض المناطق خلال هذه الأيام وخلو الأخرى، فإن وسطي الدخل الشهري من استثمار دورة مياه عمومية يصل لـ4 ملايين ليرة شهريا.

وأشار الموقع المحلي إلى أنه “ليس هناك مصاريف سوى أجرة العامل الذي لا يزيد عن 5000 آلاف ليرة، ومع توقيت عمل يصل لـ12 ساعة، وفي حال وجود عامل ثان، فإن ما ينفقه مستثمر دورة المياه العمومية يصل لـ300 ليرة سورية”.

دورات المياه العمومية غير “نظيفة”

وتابع الموقع المحلي في تقريره أنه لا يوجد صابون في أغلب المغاسل ولا يبدو أن هناك مواد أخرى غير الماء المستخدم في تنظيفها، ولا يوجد في أغلبها مناشف ورقية لتجفيف اليدين بعد غسلهما.

وأضاف التقرير أنه وخلال جولة في مناطق متفرقة من دمشق، تبين أن الحشرات الطائرة والزاحفة تنتشر بكثافة في محيط دورات المياه العمومية، حيث تجد “الحشرات” في مثل هذه الأماكن بيئة مناسبة للحياة والتكاثر، ومع ذلك لا يحضر في بال المستثمرين استخدام المبيدات الحشرية، الأمر الذي يستدعي المزيد من الرقابة الصحية من الجهات المعنية في المحافظة.

يذكر أن سعر هذه الخدمة حتى نهاية العام 2011 كان يتراوح بين 5 – 10 ليرات، وكان بعض مستثمري دورات المياه العمومية يتقاضون 25 ليرة إذا ما كان بعيدا عن عيون الرقابة، وكانت تستخدم فيها مواد التعقيم والصابون، ما يعني أن السعر تضاعف من 20 إلى 100 مرة، وإذا ما سألت أحد العمال عن سبب السعر ستكون الإجابة: “كل شي غالي، والراحة أغلى شي”، وفق تقرير لموقع “أثر برس” المحلي.

قد يهمك: محافظة دمشق تفرض غرامات بالجملة.. 10 آلاف عن نفض سجاد المنازل

اتساخ الأماكن العامة بالعاصمة

أصدرت حكومة دمشق قرارا مؤخرا والذي يبدو ساخرا إلى حد ما، ألا وهي فرض غرامة مالية على “قضاء الحاجة” في الطريق. وادعى مدير النظافة بمحافظة دمشق عماد العلي، في لقاء لبرنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم”، أواخر الشهر الفائت، أن “المديرية تقوم باستمرار بعمليات تنظيف للأنفاق والجسور في دمشق، سواء الكبيرة والرئيسية مثل (جسر الثورة، الفيحاء، الكارلتون)، منوها إلى أنها تعتبر أعمالا دورية ولكن تختلف المدة بين الحملات.

وحول تعليقه على اتساخ بعض الأنفاق بشكل دائم، طلب العلي خلال حديثه مع الإذاعة المحلية، آنذاك، التعاون من قبل المواطنين، حيث تقوم نسبة كبيرة باستخدامها لأغراض أخرى، كقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات.

ولفت العلي إلى أن “هناك مخالفة قضاء الحاجة في الطريق تتراوح بين الـ2500 وتصل لـ50 ألف ليرة سورية، وتختلف الغرامة حسب المخالفة وإذا كانت تتضمن خلط نفايات طبية”، على حد قوله. وأضاف مدير النظافة بدمشق، أن مثل هذه الحالات لا يمكن ضبطها، وشدد على ضرورة العمل على نشر الوعي فيما يخص هذه الممارسات والسلوكيات.

قد يهمك: دمشق.. غرامة “قضاء الحاجة” في الطريق 50 ألف ليرة