الواقع الاقتصادي السيئ في سوريا، وتدهور ميزانية الحكومة السورية، دفعت بها إلى اتخاذ قرارات من كل حدب وصوب من أجل جمع ونهب المزيد من الأموال من جيوب الناس. ومن بين هذه القرارات التي صدرت مؤخرا والتي تبدو ساخرة إلى حد ما، هي فرض غرامة مالية على “قضاء الحاجة” في الطريق، وقبل فترة ليست ببعيدة، أصدرت حكومة دمشق قرارا بمخالفة نفض السجاد والبسط عن الشرفات.

اتساخ بعض الأماكن العامة

مدير النظافة بمحافظة دمشق عماد العلي، أدعى في لقاء لبرنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم”، أن “المديرية تقوم باستمرار بعمليات تنظيف للأنفاق والجسور في دمشق، سواء الكبيرة والرئيسية مثل (جسر الثورة، الفيحاء، الكارلتون)، منوها إلى أنها تعتبر أعمالا دورية ولكن تختلف المدة بين الحملات.

وحول تعليقه على اتساخ بعض الأنفاق بشكل دائم، طلب العلي خلال حديثه مع الإذاعة المحلية، التعاون من قبل المواطنين، حيث تقوم نسبة كبيرة باستخدامها لأغراض أخرى، كقضاء الحاجة أو غيرها من السلوكيات.

ولفت العلي إلى أن “هناك مخالفة قضاء الحاجة في الطريق تتراوح بين الـ2500 وتصل لـ50 ألف ليرة سورية، وتختلف الغرامة حسب المخالفة وإذا كانت تتضمن خلط نفايات طبية”، على حد قوله.وأضاف مدير النظافة بدمشق، أن مثل هذه الحالات لا يمكن ضبطها، وشدد على ضرورة العمل على نشر الوعي فيما يخص هذه الممارسات والسلوكيات.

في جميع دول العالم، عادة ما تقوم البلديات بإنشاء حمامات عامة وغير مأجورة في الطرقات، في حالة احتياج بعض المارة لها، خاصة وأن بعض الأشخاص يعملون لساعات طويلة في الخارج، بالإضافة إلى وجود المسافرين والذين يعانون من بعض الأمراض ولا يستطيعون التحمل لأكثر من ساعة أو ساعتين دون الدخول إلى الحمامات، أما في المحافظات السورية توجد حمامات عامة في الشوارع الرئيسية، ولكن معظمها مأجور.

قد يهمك: محافظة دمشق تفرض غرامات بالجملة.. 10 آلاف عن نفض سجاد المنازل

عشرات القرارات

أصدرت حكومة دمشق قبل أسابيع قرارا بمخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات، وبحسب لغة القرار الذي اتخذته محافظة دمشق، فقد تضمن تشديد العقوبات على أكثر من 100 مخالفة، تحت بند “الحفاظ على الصحة والنظافة العامة والممتلكات والمرافق الخدمية في العاصمة”.

ونص القرار الذي نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، قبل أسابيع، عن مجلس محافظة دمشق، غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة على مخالفات رمي ​​القمامة في الشوارع وطرق العاصمة دمشق، من قبل أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية وشاغلي الشقق، خارج الأوقات والساعات المحددة، ورمي الأوساخ والمخلفات والمياه من النوافذ والشرفات والمناور والمساحات السماوية المشتركة ومداخل الأبنية، على الأرصفة والطريق العام في أثناء النهار.

كما يتم فرض نفس الغرامة على مخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير. وإتلاف الأشجار والغرس في الحدائق العامة والطرق، مع مطالبة بثمن وتكلفة النباتات التالفة، وعدم فتح مزاريب الشرفات إلى المجرى العام.وتم رفع غرامة إزالة تمديدات المدافئ للساحات والشوارع والأرصفة والحدائق في المنازل الحديثة المرخصة والمحلات التجارية والمكاتب والمنازل القديمة إلى 10000 ليرة، بالإضافة إلى مخالفة من يبيع أنواع مختلفة من اللحوم في محل واحد.كما وفرضت غرامات على غسل السيارات الصغيرة والكبيرة بالماء الجاري على الأرصفة والطرق السريعة والساحات والحدائق العامة.

وفي سياق متصل، إذا مرت السيارات التي تنقل الرمال والأتربة في شوارع المدينة دون أغطية، فسيتم أخذ وثائقها، وأي شخص يشغل ممتلكات عامة بمواد البناء أو التراب أو الحجارة أو الرمل سيتم تغريمه 10000 ليرة سورية.كما تم زيادة غرامات مخالفات الذبح خارج المسلخ في دمشق، إلى مليون ليرة عن كل رأس عجل أو بقرة أو ثور أو إبل أو جاموس أو خنزير يذبح خارج المسلخ. و400 ألف ليرة سورية للذبح خارج المسلخ للحوم الصالحة للاستهلاك البشري، بحسب الصحيفة المحلية.

ضريبة على “نبّاشي القمامة”

انتشرت ظاهرة النبش في القمامة على نطاق واسع في عدة مدن سورية مؤخرا بشكل كبير حتى أصبحت مهنة شائعة غزت الشوارع ومجمعات القمامة بشكل كبير، حيث أصبحت الحاويات مصدر الرزق الوحيد لكثير من الأطفال والفقراء والمعوزين. فمن النادر اليوم أن ترى حاوية أو مكان لجمع النفايات لا يوجد حولها أو في داخلها من ينبش في قمامتها بحثا عما يمكن بيعه أو استخدامه أو حتى تناوله من بقايا الأطعمة.

من جانبه، بيّن مدير البيئة في ريف دمشق المثنى غانم لموقع “أثر برس” المحلي، في شهر آذار/مارس الفائت، أن مهنة نبش القمامة منتشرة في كل سوريا وليس في منطقة محددة على وجه الخصوص، مفضلا تسميتها بـ “فرز للقمامة” لأن العاملين فيها ينتقون المواد الممكن بيعها واستثمارها.

وأردف غانم للموقع المحلي وقتذاك، أن العملية تتم من خلال مجموعات يديرها أشخاص، ويعمل تحت أيديهم أطفال ورجال، يفرزون القمامة ويعطوهم إياها والرؤوس الكبيرة هي من تقوم بالبيع، مبينا أن “الفقر ليس له علاقة بالموضوع” فلو لم تكن تجارة مربحة لما عمل فيها أحد، وفق زعمه.

وأشار مدير البيئة في ريف دمشق إلى أن “المهنة ليست مرخصة”، وفي حال تم إلقاء القبض على من يعمل بها، يفرض عليه غرامة بسيطة تبلغ 3000 ليرة سورية.

قد يهمك: “نبش القمامة” ممنوعة على الفقراء بسوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.