سوريا: هل ستلاحق «الرقابة والتفتيش» الموظفين بسبب مزاولتهم عملاً إضافياً غير وظيفتهم؟

سوريا: هل ستلاحق «الرقابة والتفتيش» الموظفين بسبب مزاولتهم عملاً إضافياً غير وظيفتهم؟

علّقت «الهيئة العامة للرقابة والتفتيش» التابعة للحكومة السوريّة، على الأنباء المتداولة حول نيّة الحكومة ملاحقة الموظفين، الذين يزاولون أعمال أخرى بالإضافة إلى عملهم الحكومي.

وحسم معاون رئيس الهيئة “هيثم كبول” الجدل حول ملاحقة الموظفين، حيث أكد أنّ: «القانون الأساسي للعاملين في الدولة أجاز ممارسة عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي، ولكن ضمن شروط محددة، من بينها موافقة الجهة العامة».

وبحسب تصريحات “كبول” فإن ممارسة الموظف الحكومي عملاً إضافياً بعيداً عن عمله الأساسي، دون الحصول على الموافقة المذكرة تعتبر «مخالفة مسلكيّة بسيطة»، لا تصل إلى فقدان وظيفته الأساسيّة.

وكانت العديد من المواقع الموالية تناقلت خلال الأيام القليلة الماضية، خبراً مفاده أن «الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش»، تنوي البدء بملاحقة الموظفين الذين يمارسون أعمال إضافية، خارج أوقات الدوام الرسمي.

ويضطر أكثر من 90% من الموظفين الحكوميين في سوريا، إلى مزاولة أعمال أخرى بعد انتهاء دوامهم الرسمي، وذلك لتحقيق دخل يكفي لسد المستوى الأدنى من احتياجاتهم الأساسيّة، في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.

ويقول “حسن صباغ” وهو موظف يعمل في مديرية الماليّة بحلب إن الراتب الشهري، الذي يتقاضاه من المديريّة لا يكفي مصروف خمسة أيام من الشهر، وإن الراتب الحكومي لا يواكب أبداً الارتفاع المتواصل، في أسعار السلع والخدمات الأساسيّة في البلاد.

ويضيف خلال اتصال هاتفي مع «الحل نت»: «أعمل سائق تكسي بعد انتهاء دوامي في مديريّة الماليّة، الراتب لا يكفي، بالكاد أستطيع موازنة مصروف عائلتي بالجمع بين وظيفتي وعملي الإضافي، حالي حال أغلب الموظفين».

ولا يتجاوز راتب الموظف الحكومي في أحسن الأحوال 150 ألف ليرة سوريّة (٥٠ دولار أميركي)، وهو مبلغ لا يمكن أن يكفي لسد نصف الاحتياجات الأساسيّة لعائلةٍ مؤلّفة من 3 أفراد.