قال رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي إن: «هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة».

 

وأضاف بكلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية: «يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوماً أنها حكومة خدمات وأفعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع».

وأعلن عن: «بدء التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في إحراج الحكومة أمام الشعب».

وأردف: «على الصعيد الشخصي لم أُرشّح نفسي في الانتخابات، حتى أبعث رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع».

موضحاً أن: «موارد الدولة مخصّصة لصالح الشعب، وأحد اسباب الفشل والإخفاق في العراق، هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الإحزاب وأصحاب النفوذ على حساب العراق عموماً».

ولفت إلى أن: «هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لأغراض انتخابية، بأن يتم تعيينهم في الحشد العشائري. هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها، وأي وعود مقابل الانتخابات، وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة».

وحدّدت #الحكومة_العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي وبغداد، عرفت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.