بعد الاستقالة الصادمة للكتلة الفائزة في الانتخابات المبكرة العراقية، وهي “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، بات خصم الصدر، “الإطار التنسيقي”، هو الرابح الأكبر.

إذ بحسب قانون الانتخابات العراقي الجديد الذي شُرّع في عام 2020، فإن البدلاء للنواب المستقيلين يكونون من الخاسرين الأعلى في الانتخابات، عكس القانون السابق الذي يفرض البديل من ذات الكتلة التي يستقيل منها النائب.

وبعد استقالة “الكتلة الصدرية”، فإن خارطة العملية السياسية ستتغير بشكل كبير لصالح “الإطار التنسيقي” الخاسر في الانتخابات الأخيرة، إذ سيصبح هو المستحوذ على البرلمان العراقي؛ لأن معظم البدلاء عن “الصدريين” سيكونون منه.

وفق بيان نشره الخبير القانوني جمال الأسدي، ليلة البارحة، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، فإن الخارطة النيابية لمجلس النواب ستتغير ليصبح عدد أعضاء “الإطار” 178 نائبا.

البرلمان العراقي لا يستبعد حل نفسه

عدد مقاعد الحركات الناشئة

الأسدي بيّن أن عدد مقاعد “دولة القانون” ستصبح 41 مقعدا، ومقاعد “تحالف الفتح” 44 مقعدا، و”قوى الدولة” 15 مقعدا، و”حركة حقوق” 6 مقاعد، و”تحالف العقد” 9 مقاعد.

فيما ستكون هناك 16 مقعدا لـ “حركة امتداد” المنبثقة من رحم “انتفاضة تشرين” و9 مقاعد لكتلة “إشراقة كانون”، المقربة من من “العتبة العباسية” التابعة لمرجعية النجف، حسب الأسدي.

الأسدي وهو المفتش السابق في وزارة الداخلية العراقية، أكّد أنه في المجمل، سيكون عدد نواب “الإطار” 187 نائبا، وتحالف “إنقاذ وطن” بعد انسحاب حليفهم الصدر سيتراجع عدد نوابه إلى 98 نائبا، ناهيك عن 53 نائبا مستقلا.

البارحة، وجه مقتدى الصدر في بيان له، رئيس “الكتلة الصدرية” داخل البرلمان العراقي حسن العذاري، بتقديم استقالات جميع أعضاء الكتلة إلى رئاسة البرلمان العراقي.

يالف نهار ابيض ياالف نهار مبرووووك
حسن العذاري يقدم استقاله اعضاء الكتله الصدريه الى الحلبوسي pic.twitter.com/V2c15Ek41g

— رؤى محمد (@ruaamohammed155) June 12, 2022

بعد التوجيه بدقائق، أظهر مقطع فيديو تقديم العذاري استقالات “التيار الصدري” لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والأخير وقع عليها بشكل رسمي.

تهديد

الخميس الماضي، هدّد مقتدى الصدر، في خطاب متلفز بالانسحاب من العملية السياسية برمتها، ووجه نواب كتلته بكتابة استقالتهم من مجلس النواب، تمهيدا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بإيعاز منه لاحقا.

الصدر أكد في خطابه، أن الأغلبية له لا لغيره، وأن الانسداد السياسي هو “انسداد مفتعل“، ولن يتراجع للتوافق، وإن لم ينجح بمبتغاه في حكومة أغلبية، فسيبقى بالمعارضة أو يتوجه للاستقالة من البرلمان.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

• لقاء السوداني وبايدن: هل يبقى العراق حليفاً لأميركا؟ 
• الاستراتيجية والخيارات: كيف سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني؟
• القيود التركية التجارية على إسرائيل أو سياسة أردوغان في تصدير الأزمات للخارج
• بعد الهزيمة الانتخابية المدوية.. كيف فشل “إخوان” الكويت في لعبة التوازنات العشائرية؟
• كيف فشل الهجوم الإيراني على إسرائيل؟

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

إخفاق تحالف الصدر

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

الصدر “يخبط” قهوة المشهد السياسي العراقي.. من يشربها صافية؟

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.