لا تزال القوى السياسية العراقية في مرحلة الصدمة بعد استقالة “التيار الصدري” بقيادة مقتدى الصدر من البرلمان العراقي، فلم تتخذ أي موقف بعد إزاء تلك الخطوة.

تلك الصدمة أصابت حتى حلفاء الصدر، وأبرزهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فلم يعرف إلى الآن ما هي الخارطة السياسية بعد انسحاب الصدر من المشهد السياسي.

الحلبوسي أقر في مؤتمر صحفي من العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الاثنين، بوجود تأثير سياسي لاستقالة “الكتلة الصدرية” من البرلمان، واصفا وجودها بـ “المهم” للعملية السياسية.

رؤى مختلفة

رئيس البرلمان العراقي، أضاف أن “الكتلة الصدرية” بقيادة مقتدى الصدر، ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب للآخرين.

وأردف، أن الإجراءات القانونية ستمضي بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية.

زعيم تحالف “السيادة”، أوضح أن هناك رؤى مختلفة موجودة حاليا، منها تبحث عن توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، وبعد استقالة الصدر ستمضي الأمور بشكل آخر.

“ستمضي الإجراءات الدستورية فيما لو اكتمل عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض المقاعد الشاغرة، ومن المفترض أن يزول الانسداد السياسي”، بحسب الحلبوسي.

فيما يخص خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، لم يستبعد ذلك، وقال إن ذلك الإجراء يعد دستوريا، لكن حتى الآن لم يطرح هذا الخيار بعد.

“نسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب”، بتلك الكلمات اختتم الحلبوسي مؤتمره الصحفي.

استقالة جماعية

حديث الحلبوسي جاء، بعد أن وجه مقتدى الصدر في بيان له، أمس الأحد، رئيس “الكتلة الصدرية” داخل البرلمان حسن العذاري، بتقديم استقالات جميع أعضاء الكتلة إلى رئاسة البرلمان العراقي.

بعد التوجيه بدقائق، أظهر مقطع فيديو تقديم العذاري استقالات “التيار الصدري” لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والأخير وقع عليها بشكل رسمي.

وكان الصدر هدد في خطاب متلفز، الخميس الماضي، بالانسحاب من العملية السياسية برمتها، ووجه نواب كتلته بكتابة استقالتهم من مجلس النواب، تمهيدا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بإيعاز منه لاحقا.

الصدر أكد في خطابه، أن الأغلبية له لا لغيره، وأن الانسداد السياسي هو “انسداد مفتعل“، ولن يتراجع للتوافق، وإن لم ينجح بمبتغاه في حكومة أغلبية، فسيبقى بالمعارضة أو يتوجه للاستقالة من البرلمان.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

فشل “إنقاذ وطن”

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

إذ لم تتقبل قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.