أعلنت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مبادرة روسية، لوقف التصعيد في محافظة درعا، متحدثة عن وقف العمليات العسكرية من طرف القوات الحكومية استجابة للمبادرة المذكورة، في وقت لم يصدر أي بيان رسمي عن اللجنة المركزية في درعا حول التوصل لأي اتفاق أو مبادرة.

وقالت الوكالة الروسية، أنّ: «قيادة العمليات في الجيش السوري التي تحاصر محافظة درعا، أقرت وقفًا تامًا وفوريًا لإطلاق النار، عقب ورود المقترح الروسي، كمحاولة أخيرة للحلول السلمية والحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة».

ويتضمن المقترح الروسي، «وضع آلية لحل سلمي لملف “المسلحين المتحصنين” في أحياء (درعا البلد)، وفق برنامَج زمني محدد».

ويتوزع المقترح الروسي على عدة بنود ونقاط، من ضمنها التزام المقاتلين في درعا البلد بتسليم أسلحتهم، امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في 2018.

كما تنص المبادرة الروسية، على خروج الرافضين للاتفاق نحو مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى أحياء البلد الذي تسيطر عليه تلك فصائل المعارضة.

واعتبرت الوكالة أن مقترح روسيا، هو آخر الحلول السلمية مضيفة بأنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم اعتماد الحل المتاح لملف درعا البلد بشكل كامل.

واعتبر ناشطون، خلال حديثهم لـ(الحل نت)، أنّ المقترح الروسي لم يأت بجديد، فهي ذات البنود التي اقترحت في بداية أزمة درعا ورفضتها اللجنة المركزية.

ونتيجة الرفض، تشهد درعا البلد وبعض المناطق المحاذية لها حصارًا خانقًا لليوم الـ 50، قُطعت خلاله الماء والكهرباء والمواد الأولية كالطحين والمواد الغذائية عن المناطق المحاصرة، في محاولة من القوات النظامية لبسط سيطرتها على كامل المدينة.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صنفت الحملة العسكرية بأنها الأكثر خطورة منذ عام 2018، بعد اتفاقية التسوية التي توسطت فيها روسيا.

وكانت الأمم المتحدة، وثقت نزوح 18 ألف مدني من مدينة درعا البلد، نتيجة التصعيد العسكري الذي ينتهجه الجيش السوري بمساندة من مليشيات تابعة لإيران، عن طريق قصف المدينة بشكل يومي ومحاولات الاقتحام اليومية.

وسبق أن اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في تقرير لها، أن تجدد القتال في محافظة درعا جنوبي سوريا، يقوض مصداقية روسيا كوسيط سياسي فعال في البلاد، كما يعيق سعي موسكو إلى ترسيخ نفسها كطرف رئيس في الشرق الأوسط.