بدأت القوات الحكومية والمليشيات المساندة لها، ليل الأربعاء – الخميس، بالانسحاب من محيط أحياء درعا البلد، بعد نحو شهرين من محاصرتها.

وقالت مصادر محلية، لـ(الحل نت)، إنّ: «القوات المتمركزة في مزارع “النخلة” و”الزملة” و”الشياح” ومن مناطق أخرى في محيط درعا البلد انسحبت، تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي تم بين اللجان المركزية الممثلة للأهالي في درعا البلد واللجنة الأمنية في مدينة درعا».

وأشارت المصادر، إلى أنّ القوات انسحبت  باتجاه حي “الضاحية” في مدخل مدينة درعا، ولم تنسحب إلى خارج المحافظة.

وانسحب جزء من التعزيزات إلى منطقة “الري” بين بلدتي “اليادودة” و”المزيريب” غربي مدينة درعا، والتي تعد ثُكْنَة عسكرية لقوات “الفرقة الرابعة” التي يترأسها شقيق الرئيس السوري، “ماهر الأسد”.

ولم تكتمل عملية الانسحاب من جميع المواقع التي تتمركز فيها هذه القوات، حيث ما يزال جزء منها في مواقعها قرب حيي “السد” و”المخيم” اللذين لم يخضعا لـ”اتفاق التسوية” حتى الآن.

ونقلت المصادر عن شهود عيان، أنّ بعض عناصر الجيش السوري قاموا بتكسير وتعفيش الممتلكات في المنازل والمزارع بمحيط درعا البلد التي كانت تتمركز فيها.

الحكومة السورية مستمرة في تنفيذ بنود اتفاق درعا البلد

وفي السياق ذاته، أعادت القوات النظامية فتح حاجز “السرايا” الذي يصل درعا البلد بمركز المحافظة، الخميس، وبدأت عشرات العائلات من درعا البلد وحي طريق السد والمخيمات بالدخول من خلال الحاجز إلى مناطقهم لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، بعد أن إغلاقه، أمس الأربعاء، عقب خروج رتل “اللواء الثامن” المدعوم من قبل روسيا عبره.

واستكمالاً لتنفيذ الاتفاق، أعيد افتتاح مخفر الشرطة في حي “المنشية” في درعا البلد، الخميس، والذي توقف عن العمل بعد التوتر الأخير في أحياء درعا البلد.

وحضر الافتتاح، العميد “ضرار دندل” قائد شرطة محافظة درعا، وأمين شعبة المدينة للحزب، “عصام المسالمة”، وأعضاء مجلس الشعب “أحمد السويدان” و“فاروق الحمادي”.

إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية التركية، التوصل إلى اتفاق مع تركيا لقبول عدد من المدنيين المقيمين في محافظة درعا السورية، والمهددين بالترحيل خارج المدينة، بالدخول إلى الأراضي التركية.

وبحسب بيان للوزارة، أوضح المتحدث باسم الخارجية التركية، “تانجو بيلغيتش”، أن ادعاءات التوصل لاتفاق «لا أساس لها من الصحة».

ووفقًا للبيان، استنكرت الخارجية التركية استهداف الحكومة السورية للمدنيين في درعا البلد وإجبارهم على الترحيل، ووصفت العملية بـ «أمر غير المقبول».