دخلت قوات من اللواء (16) اقتحام وعناصر من الأفرع الأمنية التابع للحكومة السورية، الأربعاء، إلى الأحياء المحاصرة في درعا البلد، لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مارس/آذار 2011.

يأتي ذلك، لإجراء عملية تدقيق على هويات الأهالي وتثبيت النِّقَاط العسكرية في إطار تنفيذ اتفاق تسوية درعا.

وقالت مصادر محلية، لـ(الحل نت)، إنّ: «الجيش السوري دخل أحياء درعا البلد في إطار عملية التدقيق في البطاقات الشخصية للأهالي بحضور الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء من درعا».

وعقب ذلك سيبدأ انتشار القوى الأمنية وأخرى تابعة للجيش في تسع نِقَاط في المنطقة بموجب الاتفاق الأخير مع لجنة التفاوض.

وأوضحت المصادر، أنّه تم الاتفاق على نشر 4 نِقَاط داخل أحياء درعا البلد و5 في محيطيها، ومهمة هذه النِّقَاط سيكون التفتيش على الهويات فقط.

وعند الانتهاء من نشر النِّقَاط الأمنية، سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي انسحاب الجيش والفرقة الرابعة مع محيط درعا البلد والعودة إلى ثكناتهم العسكرية، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الرابعة وهي رفع الحصار بشكل كامل ودخول المساعدات الإنسانية وعودة النازحين إلى منازلهم.

وسيستثني الجيش السوري منطقتي (طريق السد) و(المخيم) المتاخمتين لحي (درعا البلد) من نشر نقاطه، بسبب انتشار بعض المجموعات المسلحة التي لم تخضع حتى الآن لعملية التسوية وتنفيذ بنود الاتفاق.

“الأمم المتحدة” تراقب اتفاق درعا البلد

في السياق ذاته، قالت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “فرحان حق”، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إنّها: «تواصل متابعة الوضع في درعا البلد جنوبي سوريا بقلق، وتطالب بوقف فوري للتصعيد وحماية المدنيين».

ولفت المسؤول الأممي، إلى أنّ الأمم المتحدة ليست طرفًا في اتفاقيات وقف إطلاق النار المبلغ عنها، «لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب».

وأضاف “فرحان حق”، «نقدم المساعدة الإنسانية للمنطقة، وسنستمر في محاولة تقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا التي تحتاجها».

وأنهت “اللجنة الأمنية” التابعة للحكومة السورية، أمس الثلاثاء، عمليات تسوية المطلوبين في درعا البلد، والتي بدأتها في “حي الأربعين”.

وذكرت مصادر مطلعة على عملية التسوية، لـ(الحل نت)، أنّ 570 شخصاً تقدموا بطلبات التسوية، فيما بلغ مجمل عدد الأسلحة التي تم تسليمها 150 قطعة سلاح.

ولدرعا البلد قيمة ورمزية معنوية لدى الحكومة السورية والمعارضة على حد سواء، إذّ يعتبر “مهد الاحتجاجات” الشعبية التي انطلقت في 18 مارس/آذار 2011.

قبل أن تتحول إلى حرب دامية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن نصف مليون سوري وتشريد نصف سكان البلاد سواء نزوحًا أو على موجات لجوء كبيرة إلى الدول المجاورة وأوروبا.