تمرّ اليوم، الثالث من آب/أغسطس، الذكرى السابعة لـ “الإبادة الجماعية”، كما صنّفتها #الأمم_المتحدة وعدة دول، التي ارتكبها تنظيم #داعش بحق الأقلية الإيزيدية في قضاء #سنجار، التابع لمحافظة #نينوى شمالي #العراق.

إذ هاجم التنظيم، في مثل هذا اليوم من عام 2104، قضاء سنجار، وارتكب جرائم عديدة، منها «ذبح 1298 إيزيدياً في اليوم الأول فقط من اجتياحه للقضاء»، وفق “مؤسسة يزدا” المعنية بشؤون الأقليات.

كما «اغتصب التنظيم واستعبد مئات الإيزيديات، واختطف آلاف الرجال والنساء والأطفال، ودمّر ثمانية وستين مرقداً ومزاراً دينياً. وخلّف اثنتين وثمانين مقبرة جماعية للإيزيديين، دفن بعضهم فيها وهم أحياء»، بحسب المؤسسة نفسها.

 

إحصاءات وأرقام

وفي إحصائيته معتمدة لدى الأمم المتحدة أكد “مكتب إنقاذ الإيزيديين المختطفين” أن «عدد الإيزيديين كان قبل مجزرة داعش يبلغ خمسمئة وخمسين ألف نسمة، فيما بلغ عدد النازحين بعد المجزرة ثلاثمئة وستين ألف شخص. وبلغ عدد الذين هاجروا إلى خارج العراق مئة ألف إيزيدي وإيزيدية، أما عدد الذين اختطفهم  التنظيم فبلغ 6417 فرداً من الرجال والنساء والأطفال، وبلغ عدد الناجين والناجيات 3545 شخصاً، بينما بلغ عدد الباقين والباقيات أسرى لدى داعش 2768 شخصاً، بينهم 1298 أنثى، و1470 رجلاً».

وأعلن “فريق التحقيق الأممي عن جرائم داعش”، في مايو/أيار الماضي، «تورّط 1444 عنصراً من التنظيم بارتكاب جرائم ضد الإيزيديين في سنجار، من بينم 469 عنصراً تم تحديد أماكنهم»، وطالب الفريق الأممي بإنشاء محكمة دولية خاصة بهؤلاء المتهمين.

 

امتناع عن العودة

ويُحيي الإيزيديون، وعديد من المنظمات المحلية والدولية، ذكرى المجزرة سنوياً بمؤتمرات وندوات، لاستذكار المأساة الإيزيدية، والتشديد على ضرورة إعادة الحياة لسنجار، وإرجاع النازحين إلى القضاء، بعد إعادة إعماره وتوفير الخدمات للعائدين إليه.

وبعد سبع سنوات على الإبادة، وست سنوات على تحرير سنجار من سيطرة التنظيم المتطرف، عاد 25% فقط من النازحين إلى سنجار، بينما ما زال معظمهم يعيشون في مخيمات النزوح في محافظة #دهوك بإقليم كردستان العراق.

وعن الأرقام الدقيقة للعائدين قال “محما خليل”، قائمقام سنجار، لـ «الحل نت» إن «عودة النازحين خجولة للغاية، إذ عادت عشرين ألف عائلة نازحة فقط، وما زالت معظم العائلات النازحة بالمخيمات».

“گورج لوسان”، وهي شابة إيزيدية نازحة تقطن في دهوك حالياً، تحاول أن تشرح لموقع «الحل نت» أسباب تردد كثير من النازحين بالعودة: «هناك عديد من الأمور التي تمنعنا من العودة إلى سنجار، أهمها انعدام الخدمات، إذ يعاني كثير من العائدين للقضاء من انقطاع الكهرباء، التي لا تأتي في معظم المناطق سوى لساعتين باليوم فقط، ناهيك عن انعدام الماء الصالح للشرب، ما يجعل الأهالي مضطرين لشرائه من الصهاريج».

ولكنّ سبباً آخر يمنع النازحين من العودة، وفق “گورج”، وهو «الوجود العسكري والأمني لأكثر من جهة في القضاء، خصوصاً الفصائل المسلّحة الموالية لإيران، وحزب العمال الكردستاني “PKK”، وهذا الأمر يُثير القلق لدى الناس».

وتُشير إلى أن «عدداً من العوائل رجعت بعد فترة وجيزة إلى المخيمات وتركت سنجار، لا لشيء سوى لتوفر الاستقرار الأمني بمخيمات إقليم كردستان، وهو ما يفتقده قضاء سنجار».

 

«لا خير تحت رحمة الميليشيات»

بدوره يوضّح الصحفي الإيزيدي “ميسر الاداني” أن: «الإيزيديين بعد الإبادة لا يثقون بأي قوة عسكرية، وهناك شعور سائد بينهم أن الاعتداء لا يزال قائماً عليهم».

“ميسر” هو الآخر لم يعد بعد إلى سنجار، وردَّ سبب ذلك إلى أن: «الوضع في القضاء فوضى بمعنى الكلمة. فلا يوجد تنظيم ولا تنسيق أمني. نحن لا نثق بأن هناك قوة أمنية قادرة على منع تكرار إبادة أخرى بحقنا، كالتي حصلت في 2014».

ويتابع في حديثه لـ«الحل نت»: «هناك مجموعات، خاضعة لجهات إقليمية ودولية، تعمل في سنجار لإحداث تغيير ديموغرافي، وتهجير الإيزيديين وشراء أراضيهم وهم في مخيمات النزوح»، مردفاً: «لا خير تحت رحمة الميليشيات».

وتنتشر في سنجار أكثر من جهة أمنية وعسكرية، أبرزها ميليشيات تابعة لفصائل #الحشد_الشعبي، ومقاتلون من #حزب_العمال الكردستاني، وقوات #البيشمركة، فضلاً عن القوات العراقية، ممثلة بقيادة العمليات المشتركة.

 

اتفاق سنجار

ولحل مشكلة هذا الانتشار الأمني المتضارب عقدت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2020 اتفاقية بين #بغداد وأربيل، سميّت بـ “اتفاق سنجار” لتطبيع الأوضاع في القضاء، وإعادة الاستقرار فيه، حسب #الحكومة_العراقية.

ومن ضمن بنود الاتفاق «إعطاء مسؤولية الشؤون الأمنية في سنجار للحكومة العراقية الاتحادية، بالتنسيق مع حكومة #إقليم_كردستان؛ أما الجانب الخدمي فيكون من مسؤولية لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى».

وأغضب الاتفاق حينها عديداً من قيادات الميلشيات المقرّبة من #إيران، لأنه أسّس لإمساك القضاء أمنياً من قبل القوات النظامية العراقية، بالتنسيق مع أمن إقليم كردستان، وإخراج الفصائل من سنجار.

وكان من أبرز المعترضين الشيخ “قيس الخزعلي”، أمين عام ميليشيا “عصائب أهل الحق”، إذ اعتبر الاتفاقية حينها «مجاملة سياسية لحكومة إقليم كردستان على حساب الحشد الشعبي».

 

ضعفٌ حكومي تجاه الميليشيات

لكن هل نفذت الاتفاقية؟ الإجابة: «لا»، وفق “محما خليل”، قائمقام سنجار، الذي أكد أن «الاتفاقية لم تطبّق بسبب الميلشيات الموالية لإيران، التي تمنع تطبيع الأوضاع على أرض سنجار، ويرافق ذلك ضعف بغداد تجاه الميلشيات المعنية بهذه الاتفاقية».

واختتمَ حديثه بالقول: «النازحون يرغبون بالعودة، ولكن وجود الميليشيات التابعة للحشد الشعبي يمنعهم من هذا. لا نستطيع القول إن “الحشد” يمنع العودة، ولكن لو لم تتواجد ميلشياته فلربما رجع الناس إلى بيوتهم، وحلّ الاستقرار وتم تطبيع الأوضاع في سنجار، بل ربما كان بالإمكان توفير الخدمات».