شهدت محافظة درعا، ليلة الاثنين – الثلاثاء، اشتباكاتٍ في عدة مناطق متفرقة أبرزها في مدينة “نوى” في الريف الغربي.

وجرت اشتباكات على محور “الكازية” في درعا البلد، كما قصفت قوات القوات الحكومية المنطقة ومشطتها بالرشاشات المتوسطة.

واستهدف مجهولون، حاجزًا في مدينة “الشيخ مسكين” شمالي درعا بقذائف “الآر بي جي”.

وفي مدينة “نوى” غربي درعا، قالت مصادر محلية لـ(الحل نت)، إنّ: «اشتباكات جرت في المربع الأمني للمدينة، ما أدى إلى دخول القوات النظامية بالدبابات إلى داخل المدينة، تهديداً بقصفها بالمدفعية الثقيلة».

وتأتي التحركات، تزامنًا مع توتر أمني تشهده مدينة درعا على خلفية التصعيد العسكري الأخير، مع تمسك الحكومة السورية بالحل العسكري، وفشل الوصول إلى اتفاق بين “اللجنة المركزية” في المدينة و”اللجنة الأمنية”.

إلى ذلك، عقدت قِوَى سياسية ومدنية ولجان التفاوض في درعا اجتماعاً افتراضياً عبر الإنترنت مع المبعوث الأممي، “غير بيدرسون“، أمس الاثنين، لبحث التطورات العسكرية في مدينة درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا والوضع الإنساني السيئ في المدينة، بعد حصارها من قبل قوات الفرقة الرابعة لأكثر من شهر.

وطرح المجتمعون المناشدات الإنسانية التي أطلقها سكان مدينة درعا لـ«فك الحصار عن المدينة»، والإعلان عن توقف الفرن الوحيد في المدينة عن إنتاج مادة الخبز بسبب نفاد كامل مخصصات الطحين فيه، فضلاً عن عدم توفر النِّقَاط والمستلزمات الطبية والأدوية، وانقطاع الكهرباء ومياه الشرب، ومنع دخول المواد الغذائية إلى المدينة.

أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018

وفي بيان صدر الخميس الماضي، دقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “ميشيل باشيليت”، ناقوس الخطر بشأن المحنة التي يعيشها المدنيون في مدينة درعا، وفي المناطق المحيطة بها.

وأشارت المفوضية، إلى أنه مع اشتداد القتال، لا يقدر المدنيون على مغادرة هذه الأحياء إلا عبر طريق وحيد تسيطر عليه الحكومة السورية بشكل مشدد.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان، عززت القوات الحكومية مواقعها العسكرية في درعا البلد، ونشرت دباباتها في المناطق السكنية، وفي الأيام الأخيرة، لم تسمح إلا للمشاة فحسب بالخروج من درعا البلد على طول طريق “السرايا”، مما عرّض الناس لإجراءات تفتيش أمنية صارمة.

وأوضحت المفوضية، إلى أنّ هذه أخطر مواجهة وقعت منذ عام 2018، عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية.

وتحاصر القوّات الحكوميّة، منذ الـ24 تموز/ يوليو الماضي، أحياء درعا البلد ومخيّم درعا، بعد رفض اللجنة المركزيّة تهديدات اللجنة الأمنية والفرقة الرابعة باقتحام المنطقة، إضافةً إلى تسليم كامل السلاح، وإجراء عمليات تفتيش، ونشر قوات عسكرية داخل الأحياء المحاصرة بمدينة درعا.

ولا يزال مُستقبل المنطقة مجهولاً، بعد فشل جميع جولات التفاوض بين الجانبين، خلال الأيام الماضيّة، وَسْط مخاوفٍ من تصعيد عسكري واسع ينطلق من درعا البلد وصولاً إلى ريف المحافظة الغربي.

وسبق أن رفضت عشائر محافظة درعا، تهديد القوّات السوريّة بالقتل واقتحام المناطق السكنيّة، والتلويح بـ«التهجير الجماعي» باتجاه مناطق الشمال السوري، معتبرين إياها أفعالاً عدوانيّة «لا تليق أن تتعامل بها أي دولة مع رعاياها وساكنيها».